الجبهة الليبرالية تطالب بانتخابات بلدية في التل: مجلس المدينة الحالي لا يمثل الأهالي ويتخذ قرارات جدلية

دعت "الجبهة الليبرالية" في مدينة التل بريف دمشق إلى ضرورة إجراء انتخابات بلدية لتشكيل مجلس مدينة يمثل كافة الفئات الفكرية ومن كلا الجنسين.

وأكد بيان صادر عن "الجبهة الليبرالية" أن هذه الانتخابات ستمكن أهالي "التل" من اختيار ممثليهم، مما يمنح مجلس مدينة "التل" صفة تمثيلية حقيقية تعكس تنوع شرائح المجتمع في المدينة.

وانتقد البيان مجلس المدينة الحالي، واصفاً إياه بأنه يتألف من أشخاص معينين لا يمثلون أهالي "التل" ولا يدينون بالولاء لهم، بل لمن قام بتعيينهم. وأشار إلى أن قرارات المجلس غير المدروسة وغير المنضبطة قد أساءت لسمعة مدينة التل على المستويات الوطنية والعربية والدولية، وجعلتها محط حديث الرأي العام.

وحث البيان أهالي المدينة على رفع أصواتهم والمطالبة بانتخاب مجلس مدينة يعبر عنهم ويمثل جميع أبناء "التل".

تأتي هذه الدعوة في ظل سلسلة من القرارات الجدلية التي أصدرها مجلس مدينة "التل" مؤخراً.

ففي كانون الثاني الماضي، أصدر مجلس مدينة "التل" قراراً يحظر تواجد أي بائع ذكر داخل محلات الألبسة النسائية الخاصة، ويلزم أصحاب المحلات بتعيين بائعة حصراً، مهدداً بإغلاق وتشميع أي محل يخالف هذا القرار.

أثار هذا القرار جدلاً واسعاً، حيث اعتبره البعض تدخلاً في الحريات الشخصية والفردية وحرية العمل، مشيرين إلى غياب أي نص قانوني يمنح مجلس المدينة صلاحية اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

وفي سياق متصل، ظهر قبل أيام مقطع مصور للشيخ "أبو أسامة الصهاكي"، نائب مسؤول مجلس الصلح في "التل"، يطالب فيه بتنظيم وقفة احتجاجية لمنع دخول الأطباء الرجال إلى قسم النساء، داعياً الحكومة لمراعاة ما وصفه بمشاعر وفطرة أهل "التل".

كما سبق هذه الحوادث، إعلان بلدية "التل" فصل طاقم عمال فرن "حرنة" بالكامل، وذلك بسبب إفطارهم وتدخينهم علناً خلال ساعات الدوام في نهار رمضان.

تعتبر هذه القرارات والحوادث، الصادرة عن مجلس غير منتخب، تقييداً للحريات وتدخلاً في الحياة الشخصية من وجهة نظر الكثيرين. ويُشار إلى أن التعيينات قد سيطرت على المجالس المحلية بعد سقوط النظام، ولم تجرِ السلطات الانتقالية أي انتخابات على مستوى البلديات ومجالس المدن، مما دفع العديد للمطالبة بحقهم في التصويت واختيار ممثليهم في مراكز صنع القرار المحلي.