الملف السوري يتصدر نقاشات مجلس الأمن: دعوات للاستقرار وتأكيدات دولية ومواقف متباينة

شهد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة مخصصة لمناقشة الملف السوري، حيث استعرض الأعضاء التطورات السياسية والإنسانية والأمنية في البلاد، وسط تأكيدات دولية متكررة على دعم الاستقرار.

خلال الجلسة، عرض مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، مواقف بلاده، مشيراً إلى ما وصفه بتقدم في عدد من الملفات. وتضمنت هذه الملفات التعاون مع الآليات الدولية المرتبطة بالأسلحة الكيميائية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى توجه نحو تعزيز الحضور في المنظومة المالية الدولية. كما تطرق علبي إلى قضايا داخلية مثل الاعتراف باللغة الكردية كلغة وطنية، وتعزيز مشاركة المرأة في المؤسسات الرسمية بما يشمل تطوير هياكل مخصصة لها. وشدد على أهمية عودة اللاجئين وتعزيز التماسك المجتمعي، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.

في المقابل، أشار المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، إلى تحولات وصفها بالكبيرة خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً دعم بلاده لجهود التعافي، ومعتبراً أن هناك فرصة متاحة لتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية.

من جانبها، أعربت فرنسا عن دعمها للمسار الإنساني والسياسي، مع التأكيد على ضرورة حماية وحدة الأراضي السورية ومنع انعكاسات التوترات الإقليمية عليها، إضافة إلى دعم خطوات إعادة البناء السياسي وتعزيز التمثيل الشامل. ولفتت المملكة المتحدة إلى إحراز تقدم في بعض الملفات المحلية، بما في ذلك الاتفاقات الميدانية وإعادة النازحين، محذرةً من استمرار التداعيات الإنسانية المرتبطة بالتوترات في المنطقة.

وأكدت الصين أن استعادة الاستقرار تمثل أولوية في المرحلة الحالية، محذرة من إمكانية استغلال التنظيمات المتشددة للظروف القائمة. وفي السياق ذاته، أشار نائب المبعوث الأممي إلى استمرار نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي وفق هجمات محدودة، مما يعكس محاولات لإعادة تنظيم صفوفه.

وانتقدت روسيا استمرار الوجود الإسرائيلي في الجولان ومناطق جنوب سوريا، معتبرة أن ذلك يفاقم المخاطر العسكرية، في وقت تحدثت فيه عن مؤشرات تقدم في بعض مسارات التعاون، مع الإشارة إلى استمرار معاناة النازحين في مناطق عدة.

وفي الشق الإنساني، أوضحت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، أن العمليات الإغاثية تصل إلى أكثر من 200 ألف مستفيد شهرياً، مع تحسن جزئي في حركة التنقل وخطط لتوسيع برامج إزالة الألغام، مؤكدة أهمية دعم التعافي الاقتصادي.

كما عبّرت دول أخرى، بينها اليونان وباكستان وتركيا، عن تأييدها لجهود الاستقرار والإصلاح في سوريا، مع التشديد على أهمية استمرار العملية السياسية بشكل شامل، وتعزيز القدرات الاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب.