سوريا تسجل نموًا ملحوظًا في إنتاج الأسماك وتضع خططًا استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي

شهد قطاع الثروة السمكية في سوريا نموًا ملحوظًا منذ مطلع العام الجاري، حيث أعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن إجمالي إنتاج الأسماك تجاوز 30 ألف طن بحلول نهاية شهر آذار. يأتي هذا النمو في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتطوير هذا القطاع الحيوي. ووفقًا للبيانات الرسمية، وصل الإنتاج الكلي إلى حوالي 30,421 طنًا، تنوعت مصادره لتشمل الصيد البحري والاستزراع السمكي في المياه العذبة والبحرية، بالإضافة إلى مساهمة كبيرة من القطاع الخاص.

أوضحت الجهات المعنية تفاصيل توزيع هذا الإنتاج، حيث جاء كالتالي:

• 3,500 طن من الصيد البحري.
• 400 طن من المزارع البحرية.
• 10,500 طن من مزارع المياه العذبة.
• 16,000 طن من إنتاج القطاع الخاص.
• كميات محدودة من المزارع الحكومية.

يُبرز هذا التوزيع الدور المتنامي للاستزراع السمكي، لا سيما في القطاع الخاص، الذي أصبح يشكل دعامة أساسية لدعم الإنتاج المحلي من الأسماك.

على الرغم من هذا النمو، أكد مدير الهيئة العامة للثروة السمكية، إياد خضرو، أن الإنتاج الحالي لا يزال دون مستوى الطلب في السوق المحلية، مشيرًا إلى وجود فجوة واضحة بين العرض والطلب. ولتجاوز هذه الفجوة، أشار خضرو إلى ضرورة:

• التوسع في مشاريع الاستزراع السمكي.
• جذب استثمارات جديدة إلى القطاع.
• تطوير البنية التحتية الخاصة بالإنتاج والتوزيع.

في سياق متصل، تعمل الجهات المختصة على تنفيذ خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى زيادة إنتاج الأسماك في سوريا ليصل إلى حوالي 225 ألف طن بحلول عام 2035. من المتوقع أن تساهم هذه الخطة في:

• تحسين نصيب الفرد من استهلاك الأسماك.
• تقليل الاعتماد على الاستيراد.
• تحقيق مستويات أقرب إلى المعدلات العالمية في هذا المجال.

ويرى مختصون أن تطوير قطاع الثروة السمكية يمثل محورًا حيويًا لتعزيز الأمن الغذائي في سوريا، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف الإنتاج في قطاعات غذائية أخرى. ويُتوقع أن تسهم زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك في توفير بدائل غذائية ذات قيمة عالية، بالإضافة إلى دعم استقرار الأسعار في الأسواق.