إدانة عربية وإسلامية واسعة للاعتداءات الإيرانية: سوريا ودول المنطقة تطالب بوقف التصعيد واحترام السيادة

بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، يوم الأربعاء الماضي في الرياض، مع نظرائه من مجموعة دول عربية وإسلامية، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية أذربيجان وجمهورية تركيا.

وقد أصدرت وزارة الخارجية، يوم الخميس الموافق 19 آذار، بياناً مشتركاً عن الاجتماع التشاوري الذي ضم وزراء خارجية جمهورية أذربيجان، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الوزراء المشاركون إدانتهم واستنكارهم الشديدين لهذه الاعتداءات الإيرانية المتعمدة، التي نفذت باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وقد استهدفت هذه الاعتداءات مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية حيوية، شملت المنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه والمطارات والمنشآت السكنية والمقار الدبلوماسية.

وشدد المجتمعون، وفقاً للبيان، على أن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها بأي ذريعة أو شكل من الأشكال، مؤكدين في الوقت ذاته على حق الدول في الدفاع عن نفسها بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وطالب المجتمعون إيران بوقف فوري لاعتداءاتها، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار، معتبرين ذلك خطوة أولى نحو إنهاء التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتفعيل الدبلوماسية كسبيل لحل الأزمات، بحسب ما جاء في البيان.

كما أشار وزراء الخارجية إلى أن مستقبل العلاقات مع إيران مرهون باحترامها لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم الاعتداء على سيادتها وأراضيها بأي شكل من الأشكال، بالإضافة إلى عدم استخدام إمكاناتها العسكرية وتطويرها لتهديد دول المنطقة، وفقاً للبيان.

ولفت المجتمعون كذلك إلى ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ووقف جميع الهجمات فوراً، والامتناع عن أي أعمال استفزازية أو تهديدات موجهة إلى الدول المجاورة. كما طالبوا بالتوقف عن دعم وتمويل وتسليح المليشيات التابعة لها في الدول العربية التي تعمل ضد مصالح هذه الدول، والامتناع عن أي إجراءات أو تهديدات تهدف إلى إغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز أو تهديد الأمن البحري في باب المندب.

وفي سياق متصل، جدد المجتمعون التأكيد على دعم أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وتفعيل سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ودعم قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة. كما أدانوا عدوان إسرائيل على لبنان وسياستها التوسعية في المنطقة.

وتعهد المجتمعون بمواصلة التشاور والتنسيق المكثف لمتابعة التطورات وتقييم المستجدات، بما يضمن بلورة مواقف مشتركة واتخاذ التدابير والإجراءات المشروعة اللازمة لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها، ووقف الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، وذلك وفقاً للبيان المشترك.

يُذكر أن الوزير الشيباني كان قد أجرى اتصالاً هاتفياً في 17 آذار الجاري مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، حيث بحث الجانبان آخر المستجدات في المنطقة وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين لدعم الأمن والاستقرار.