مرسوم رئاسي لزيادة أجور المعلمين: استثمار استراتيجي في جودة التعليم وتمكين الكوادر التربوية

أكد وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، يوم الجمعة الموافق 20 آذار، أن المرسوم الرئاسي رقم (68) لعام 2026، الصادر عن السيد الرئيس أحمد الشرع والقاضي بزيادة أجور المعلمين، يمثل استحقاقاً استراتيجياً وعادلاً. وأوضح تركو أن هذا المرسوم يعكس تقديراً عميقاً لرسالة المعلم المحورية ودوره الأساسي في بناء الأجيال وصناعة مستقبل الأمة.

وفي تصريح نشرته وزارة التربية والتعليم عبر معرفاتها الرسمية، بيّن الوزير تركو أن الوزارة تعتبر تحسين الواقع المعيشي للكوادر التربوية والتعليمية استثماراً حقيقياً في جودة التعليم واستقراره. وأشار إلى أن الارتقاء بأوضاع المعلمين المعيشية سينعكس إيجاباً على أدائهم داخل الصفوف الدراسية، مما يسهم في تعزيز البيئة التعليمية وتحسين مخرجاتها بشكل ملموس.

وأفاد وزير التربية أن هذه الزيادة في الأجور تندرج ضمن مسار إصلاحي شامل للقطاع التربوي، حيث يتكامل الدعم المادي مع برامج التأهيل والتدريب والتطوير المهني المستمر. وأكد أن هذا التكامل ضروري لمواكبة التحديات الراهنة والاستجابة الفعالة لتطلعات المرحلة المقبلة في العملية التعليمية.

وشدد تركو على أن المعلم سيظل دائماً في صدارة أولويات الدولة السورية، مؤكداً أن النهوض بالتعليم والارتقاء به يبدأ من تمكين المعلم مادياً ومعنوياً، وصون كرامته ومكانته المجتمعية.

وكان الرئيس الشرع قد أصدر المرسوم رقم (68) لعام 2026، الذي يقضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في سبع جهات عامة. ويتضمن المرسوم أيضاً علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم /50/ لعام 2004.

وقد صدر المرسوم يوم الجمعة الموافق 20 آذار، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ووفقاً لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا. وقد نصت المادة الأولى منه على تطبيق اللائحة المرفقة على رواتب وأجور العاملين في الجهات التالية: وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، مصرف سوريا المركزي، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية.