وزير المالية يكشف تفاصيل المراسيم الرئاسية 67 و68 و69: إصلاح شامل للرواتب ودعم الاقتصاد السوري

أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، أن المراسيم الرئاسية أرقام 67 و68 و69، الصادرة في عام 2026، تمثل جزءاً من مسار حكومي متكامل يهدف إلى إصلاح منظومة الرواتب والأجور في سوريا، وتنشيط الحركة الاقتصادية، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن المنشآت المتضررة.

وفي مقابلة له مع قناة الإخبارية السورية يوم الجمعة، أوضح برنية أن المرسومين 67 و68 يأتيان استكمالاً لإجراءات سابقة بدأت بزيادة قدرها 200 بالمئة لعموم القطاع العام، تبعتها زيادات نوعية في قطاعات مثل العدل والداخلية والخارجية والدفاع. ويستكمل المرسوم 68 هذه الزيادات النوعية ليشمل قطاعات الصحة والتعليم والتربية والأوقاف، بالإضافة إلى مصرف سوريا المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية.

ويهدف المرسوم رقم 68 بشكل خاص إلى تحسين أجور وظائف محددة مثل أساتذة الجامعات، والأطباء، والمدرسين، والممرضين، والمفتشين الماليين، والخبراء في المصرف المركزي. ويأتي هذا بهدف المحافظة على الخبرات والكفاءات القائمة وجذب كفاءات جديدة، مع الإشارة إلى أن نسب الزيادة ستختلف بناءً على طبيعة الوظيفة وأهميتها ودورها.

أما المرسوم رقم 67، فيمنح زيادة بنسبة 50 بالمئة على الأجور المقطوعة لموظفي القطاع العام الذين لم تشملهم الزيادات النوعية السابقة. ويشمل هذا المرسوم العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام، وكذلك القطاع المشترك الذي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيه عن 50 بالمئة.

وبخصوص المرسوم رقم 69، بيّن وزير المالية أنه يركز على دعم المنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة. ويتم ذلك من خلال تشكيل لجان لتقدير الضرر ومنح إعفاءات من الضرائب والرسوم وفقاً لنسب الضرر المعتمدة، مما يساعد أصحاب هذه المنشآت على إعادة تأهيلها وتشغيلها، ويسهم بالتالي في تحريك عجلة الاقتصاد.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر في وقت سابق من اليوم المراسيم الثلاثة لعام 2026، حيث نص المرسوم رقم 68 على تطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في الجهات المذكورة، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم 50 لعام 2004.