الرئيس أحمد الشرع يصدر المرسوم رقم (70) لتسوية القروض المتعثرة في المصارف العامة: إعفاءات وتسهيلات للمدينين


هذا الخبر بعنوان "مرسوم رئاسي لتسوية أوضاع القروض المتعثرة لدى المصارف العامة" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ آذار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (70) لعام 2026، الذي يقضي بتسوية أوضاع القروض المتعثرة لدى المصارف العامة. تأتي هذه الخطوة بهدف معالجة مديونيات المقترضين وتنشيط الحركة الائتمانية في البلاد.
وقد صدر المرسوم، الذي أعلن عنه يوم الجمعة 20 آذار، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
نص الفصل الثالث من المرسوم على آليات تسوية الديون وفق فئات مختلفة. فقد أعفى المدينون الذين لا تتجاوز كتلة ديونهم مئة مليون ليرة سورية من كامل الفوائد التأخيرية والغرامات والفوائد العقدية، وذلك بشرط تسديد كامل الرصيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم. كما يمنح المرسوم تخفيضات تدريجية للمدد الأطول.
أما بالنسبة للديون التي تزيد عن مئة مليون ليرة سورية، فقد منح المرسوم إعفاءً بنسبة 50% من الفوائد والغرامات في حال التسديد خلال ثلاثة أشهر، وتخفيضاً بنسبة 30% إذا تم التسديد خلال ستة أشهر.
وخص المرسوم ديون العملات الأجنبية بإعفاءات مماثلة، وأجاز تسديدها بالعملة المحددة في العقد أو بما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الرسمي.
كما نص الفصل الرابع على إمكانية إعادة جدولة الديون التي تتجاوز كتلة دينها مئة مليون ليرة سورية أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. يشترط لذلك تقديم طلب خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم، وتسديد دفعة حسن نية بنسبة 10% من رصيد كتلة الدين، على ألا تتجاوز مدة إعادة الجدولة ثلاث سنوات بحد أقصى.
وشمل المرسوم أحكاماً بإيقاف الملاحقات القضائية وإجراءات التنفيذ بحق المدينين والكفلاء بعد إتمام التسوية أو توقيع اتفاق إعادة الجدولة، مع التأكيد على بقاء الضمانات سارية المفعول.
ويجري العمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، على أن يتولى وزير المالية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيقه.
ويعد هذا المرسوم الرابع الذي يصدره الرئيس أحمد الشرع لليوم، حيث سبق أن أصدر مرسومين يقضي الأول بإضافة نسبة (50%) من الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في القطاع العام، فيما حدد الثاني الجهات المعنية بالزيادة. كما منح المرسوم الثالث إعفاءات ضريبية وجمركية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية التي تعرضت لأضرار نتيجة العمليات العسكرية والأعمال التخريبية خلال الفترة من 15 آذار 2011 ولغاية 8 كانون الأول 2024.
المصدر: الإخبارية
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد