وزير المالية يؤكد استمرار زيادات الأجور ويكشف عن خطط لدعم المعيشة وتسوية القروض المتعثرة

أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، حرص الحكومة البالغ على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين من خلال تطبيق زيادات تدريجية على الأجور والرواتب. وأشار الوزير إلى أن أدنى وظيفة شهدت زيادة تجاوزت 350 بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل التحرير.

وأوضح برنية أن مرسوم الزيادة الأخير يمثل خطوة متقدمة ضمن مسار إصلاح منظومة الأجور والرواتب، مؤكداً أنه ستتبعه إجراءات إضافية في المرحلة القادمة. ولفت إلى أنه سيتم خلال العام القادم إقرار زيادات تهدف إلى تعويض معدل التضخم، تليها زيادات أخرى مرتبطة بتقييم أداء العاملين.

وفي سياق متصل، بين الوزير أن الزيادات النوعية في قطاعات الصحة والتربية والتعليم ستترافق مع زيادات إضافية للعاملين في المناطق المتضررة. وشدد على أن تمويل الأجور يتم من إيرادات الدولة الحقيقية وليس عبر العجز، وهو ما يحمل أهمية كبرى في ضبط معدلات التضخم.

ودعا الوزير إلى تفعيل الدور المجتمعي في مراقبة الأسعار والإبلاغ عن أي تجاوزات، مشيراً إلى أن المرسوم رقم 69 سيسهم في تحسين ميزانيات المصارف تمهيداً لإعادة هيكلتها. كما أوضح أن مرسوم القروض المتعثرة يهدف إلى مساعدة المواطنين على تسوية ديونهم عبر تقديم إعفاءات وحوافز تشجع على التسوية مع المصارف الحكومية، مبيناً أن هذه الإجراءات ستخفف الأعباء عن المقترضين وتمنحهم فرصة للعودة إلى النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل وجود نحو 700 ألف متعثر في مختلف المحافظات.

وأضاف برنية أن الحكومة تسعى لبناء مصارف قادرة على تقديم خدمات مالية حديثة وتنافسية، لافتاً إلى أن الإعفاءات قد تصل إلى 100 بالمئة ولمدة تصل إلى أربع سنوات، وذلك بحسب حجم الضرر.

وعلى صعيد آخر، أشار الوزير إلى العمل على إنهاء ملف المخيمات كأحد أبرز الأولويات الوطنية، مع البدء فعلياً بزيادة الإنفاق خلال الشهر الجاري لتنفيذ هذه البرامج. وتابع أن العام الماضي شهد تحقيق فائض بسيط يعكس إدارة رشيدة للمال العام، موضحاً أن إيرادات عام 2025 بلغت نحو 25.5 مليار دولار مع تحسن ملحوظ.

واختتم بالتأكيد على أن موازنة عام 2026 تعادل أربعة إلى خمسة أضعاف موازنات الأعوام السابقة، معتبراً أن مراسيم الزيادة تمثل بشائر إيجابية، وأن الهدف الأساسي يتمثل في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. وكان السيد الرئيس أحمد الشرع، قد أصدر في وقت سابق من اليوم، المرسوم رقم (68) لعام 2026، القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في سبع جهات عامة، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم (50) لعام 2004.