تساؤلات دولية بعد رفع واشنطن العقوبات عن 266 عالماً من مركز الدراسات والبحوث العلمية التابع لنظام الأسد

في خطوة أثارت تساؤلات عميقة على صعيد السياسة الدولية للمحاسبة، كشف تقرير تحليلي صادر عن موقع "War on the Rocks" عن قيام الإدارة الأمريكية برفع العقوبات المفروضة على 266 موظفاً من كوادر "مركز الدراسات والبحوث العلمية" (SSRC). يُعد هذا المركز المؤسسة الرئيسية التي تغذي برنامج الأسلحة الكيميائية التابع لنظام الأسد.

جاء هذا القرار ضمن عملية مراجعة شاملة للعقوبات المفروضة على سوريا، والتي من المقرر أن تنتهي في 30 حزيران/يونيو 2025، وذلك في إطار جهود مزعومة لتسهيل إعادة الإعمار بعد سقوط نظام بشار الأسد. ومع ذلك، تم حذف أسماء هؤلاء العلماء والمهندسين والفنيين من "قائمة الرعايا المعينين خصيصاً" (SDN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية دون تقديم أي تفسير علني لهذه الخطوة.

يُذكر أن هذه الكوادر كانت قد أُدرجت على قوائم العقوبات لأول مرة في نيسان/أبريل 2017، وذلك رداً على الهجوم الكيميائي المروع الذي استهدف "خان شيخون". حينها، أكدت واشنطن أن معاقبتهم يهدف إلى ردع انتشار الأسلحة البربرية ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

مخاطر الانتشار وتقويض العدالة

يشير التقرير إلى أن رفع العقوبات عن هؤلاء الأشخاص، الذين يتركز عمل أغلبهم في "المعهد 3000" المسؤول عن إنتاج غاز السارين والخردل، يمثل مخاطر أمنية وقانونية جسيمة، منها:

• خطر الانتشار: يسهل رفع العقوبات على هؤلاء الخبراء السفر وإجراء المعاملات المالية، مما قد يمكنهم من نقل خبراتهم "الكيميائية" إلى جهات أخرى.
• تقويض المحاسبة: يضعف هذا الإجراء الجهود الدولية الرامية لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الكيميائية من العقاب.
• تآكل المعايير الدولية: يبعث برسالة خاطئة حول التزام المجتمع الدولي بالاتفاقيات التي تحظر الأسلحة الكيميائية.

تساؤلات حول الدوافع

يرجح المحللون أن يكون هذا الإسقاط الجماعي للأسماء ناتجاً عن "عملية متسرعة" في صياغة الأوامر التنفيذية الجديدة، وليس قراراً سياسياً مدروساً. فبينما تحاول واشنطن دعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا، فإن إسقاط أسماء متورطة بشكل مباشر في تطوير أسلحة دمار شامل يُعد "ثغرة أمنية" يجب تداركها.

يُذكر أن العديد من هؤلاء العلماء، ومن بينهم أسماء بارزة مثل الدكتور "سعيد سعيد" والدكتورة "هلا سرحان"، لا يزالون مدرجين على قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا، لارتباطهم ببرامج تسلح كيميائية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

مطالبات بالتصحيح الفوري

دعا التقرير الإدارة الأمريكية إلى إعادة فرض العقوبات فوراً على هؤلاء الأفراد، مؤكداً أن الاستقرار في سوريا لا ينبغي أن يأتي على حساب العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية في الغوطة وخان شيخون وغيرها من المناطق السورية التي استُهدفت بسموم النظام. (زمان الوصل)