محافظة دمشق توضح وتعتذر بشأن قرار تنظيم بيع المشروبات الكحولية وتعد بمراجعة

دمشق – نورث برس: أصدرت محافظة دمشق، يوم أمس السبت، توضيحاً مفصلاً واعتذاراً حول قرارها المتعلق بتنظيم مهنة بيع المشروبات الكحولية، وذلك في أعقاب الجدل الواسع الذي أثاره القرار.

وأكدت المحافظة، في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية، أنها تتحمل مسؤولية ضبط الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي والآداب العامة، بالإضافة إلى تنظيم تراخيص المهن والفعاليات التجارية والحد من الفوضى والعشوائية. وشددت على أنها لا تتدخل في الحريات الشخصية للمواطنين، وأن قرارها رقم (311 م.ت) هو قرار تنظيمي بحت يندرج ضمن إطار القانون.

وأوضحت المحافظة أن القرار ليس استحداثاً جديداً، بل هو تنظيم وتوحيد للمرجعية القانونية لقرارات وقوانين سابقة، أبرزها المرسوم التشريعي 180 لعام 1952، والقرارات الصادرة في الأعوام 1998 و2010 و2013 و2018.

كما بينت أن المسافة المحددة بين محلات بيع المشروبات الكحولية ودور العبادة والمدارس هي إجراء معمول به منذ زمن بعيد وفقاً للمرسوم 180، الذي ينص صراحة على أن تباع المشروبات في "الأحياء التي غالبية سكانها من غير المسلمين"، وذلك احتراماً لخصوصية المكونات، ويفرض الحصول على موافقة الجوار قبل منح الترخيص.

وأشارت المحافظة إلى أن قرارها جاء استجابة لشكاوى المجتمع المحلي من الإزعاج الناتج عن رواد النوادي والحانات، ونتيجة للفوضى التي تشهدها المحلات غير المرخصة وبيع المشروبات للقصر، مؤكدة أن الفعاليات المرخصة لدى وزارة السياحة، كالفنادق، لم يشملها القرار.

وقدمت المحافظة اعتذاراً لأهالي مناطق باب توما والقصاع وباب شرقي عما أسيء فهمه من القرار، واصفة هذه المناطق بأنها "أيقونة من هوية العاصمة وثقافتها". وأكدت أنها ستعيد النظر في هذه المناطق بما لا يسيء لأي مكون، مع دراسة مقترحات المطاعم ذات الخصوصية السياحية.

ولفتت المحافظة إلى أنها ستقوم خلال مدة ثلاثة أشهر بتنظيم المهنة وفق الأنظمة السابقة وإيضاح آلية التنفيذ، مهيبة بالمواطنين عدم الانجرار وراء الشائعات ومتابعة الشروحات من المصادر الرسمية وقراءة القرارات كاملة قبل إطلاق الأحكام.

وكان المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق قد أصدر في 16 آذار الجاري قراراً يقضي بمنع تقديم المشروبات الروحية في المطاعم والملاهي الليلية بمدينة دمشق. وينص القرار على حصر السماح ببيع المشروبات الروحية المختومة حصراً في مناطق (باب توما، القصاع، باب شرقي) وذلك في المحلات المخصصة بأساس رخصة البناء التجاري، محدداً المسافة بين محلات بيع المشروبات الروحية ودور العبادة (الجوامع / الكنائس) والمقابر والمدارس بشتى أنواعها بـ 75 متراً على الأقل، كما يراعى وجود دائرة قطرها 20 متراً حول المخافر والدوائر الرسمية.

كما تضمن القرار ضرورة تقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بعدم تقديم المشروبات الروحية داخل المحل بالقدح تحت طائلة إلغاء الترخيص وإغلاقه. وحدد القرار مهلة ثلاثة أشهر للمحلات التي تمارس مهنة بيع المشروبات الروحية بالمختوم ضمن مدينة دمشق لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا القرار.