اليابان تلوح بنشر قوات لإزالة ألغام مضيق هرمز: خطوة مشروطة بوقف إطلاق النار وتأمين الملاحة العالمية

أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي أن بلاده قد تدرس إمكانية نشر قوات عسكرية للمساهمة في إزالة الألغام من مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك في حال التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في الصراع الدائر بالمنطقة. ونقلت وكالة "رويترز" عن موتيجي تأكيده في تصريحات تلفزيونية أن فكرة إزالة الألغام لا تزال "افتراضية بحتة"، لكنها قد تُطرح بجدية إذا ما شكلت الألغام البحرية عائقاً أمام حركة الملاحة بعد تثبيت وقف إطلاق النار، مشدداً على أن أمن الممرات البحرية يمثل أولوية قصوى لليابان.

وتواجه أي مبادرة يابانية للمشاركة العسكرية خارج حدودها قيوداً دستورية صارمة، حيث ينص دستور اليابان على نبذ الحرب ويحد من استخدام القوة العسكرية خارج إطار الدفاع عن النفس. ومع ذلك، وسعت طوكيو من هامش تحركها في السنوات الأخيرة عبر تبني مبدأ الدفاع الجماعي المحدود، مما يتيح لها تقديم أدوار غير قتالية مثل الدعم اللوجستي أو إزالة الألغام، دون الانخراط المباشر في العمليات القتالية.

ويُعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً للطاقة العالمية، إذ يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط في العالم، وتعتمد اليابان بشكل كبير على هذا الممر لتأمين ما يقرب من 90 بالمئة من وارداتها النفطية.

وفي سياق متصل، كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن إجراء محادثات مع نظيره الياباني بشأن إمكانية السماح للسفن المرتبطة باليابان بالمرور عبر المضيق، وذلك في ظل التوترات العسكرية القائمة. بالتوازي، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاءه، خلال لقائه رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إلى اتخاذ خطوات عملية للمساهمة في تأمين الملاحة في المضيق، وسط ضغوط دولية متزايدة لإعادة فتحه.

وقد أدى إغلاق المضيق إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط عالمياً، مما دفع اليابان وعدداً من الدول إلى السحب من احتياطياتها النفطية في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة على الأسواق والطاقة. وتعكس التصريحات اليابانية تصاعد القلق الدولي من استمرار التوتر في المنطقة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لإعادة فتح أحد أهم الممرات البحرية في العالم.