تصعيد إقليمي خطير: اعتراض هجمات جوية وبحرية متزامنة في الخليج ومجلس التعاون يدين 'النهج العدواني' الإيراني

شهدت منطقة الخليج، اليوم الأحد، تطورات أمنية متسارعة وخطيرة، تمثلت في اعتراض هجمات جوية وحوادث بحرية متزامنة، إلى جانب واقعة سقوط مروحية عسكرية، وذلك في ظل تصاعد التوتر الإقليمي.

ففي الإمارات العربية المتحدة، أعلنت وزارة الدفاع أن منظومات الدفاع الجوي تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران. وأوضحت الوزارة أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة ناجمة عن عمليات اعتراض ناجحة للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة. وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات مماثلة خلال اليوم السابق.

بالتوازي، أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية اعتراض وتدمير خمس طائرات مسيّرة وصاروخ باليستي أُطلقت من إيران خلال الساعات الأخيرة. وقد تم إسقاط الطائرات المسيّرة في المنطقة الشرقية، فيما تم اعتراض صاروخ كان متجهاً نحو العاصمة الرياض، وسقط صاروخان آخران في مناطق غير مأهولة.

على الصعيد البحري، أفادت وكالة النقل البحري البريطانية بوقوع انفجار ناجم عن "مقذوف مجهول" بالقرب من ناقلة بضائع قبالة سواحل الإمارات، على بعد نحو 28 كيلومتراً شمال إمارة الشارقة، في منطقة قريبة من مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع في قطر سقوط مروحية تابعة لقواتها المسلحة في المياه الإقليمية. وأوضحت الوزارة أن الحادث نجم عن عطل فني أثناء مهمة روتينية، مؤكدة بدء عمليات بحث وإنقاذ مكثفة للعثور على الطاقم.

تأتي هذه الأحداث في وقت تشهد فيه الممرات البحرية توتراً متزايداً، خاصة مع إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز، عقب الضربات الأمريكية–الإسرائيلية التي بدأت منذ أواخر شباط الماضي، والتي دخلت أسبوعها الرابع.

وفي سياق متصل، جدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية "السافرة والغادرة" على دول مجلس التعاون. وأشار إلى أن هذه الاعتداءات تشمل استهدافاً متعمداً للبنية التحتية والمنشآت النفطية، ما يُعد انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والأعراف الدولية، وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة وسلامة إمدادات الطاقة العالمية.

وأكد البديوي، في بيان صادر عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، اليوم الأحد، أن استمرار هذه الاعتداءات يكشف بوضوح عن النهج التصعيدي للحكومة الإيرانية تجاه دول المجلس، ويُعد عملاً عدوانياً مرفوضاً يقوّض جهود التهدئة ويهدد الأمنين الإقليمي والدولي.

وشدد الأمين العام على أن الادعاءات الإيرانية التي تحاول تحميل دول مجلس التعاون مسؤولية أي عمليات عسكرية، هي ادعاءات باطلة ومرفوضة رفضاً قاطعاً، ولا تستند إلى أي أساس من الصحة. مؤكداً أن دول المجلس تنتهج سياسات راسخة تقوم على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أكد البديوي أن دول مجلس التعاون تحتفظ بحقها الكامل، المكفول بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، في اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وثرواتها، والرد على هذه الاعتداءات.

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في إدانة هذه الاعتداءات، واتخاذ موقف حازم ورادع، والعمل على دفع إيران للامتثال الفوري لقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، بما يسهم في وقف هذه الانتهاكات والحفاظ على استقرار المنطقة. واختتم تصريحه بالتأكيد على وحدة دول مجلس التعاون وتضامنها الكامل في مواجهة أي تهديد يمس أمنها ومصالحها، مجدداً التزامها الثابت بالعمل المشترك لتعزيز استقرار المنطقة وتحقيق السلام لشعوبها.