لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تعلن عن نشر وشيك لقائمة ملفات التحقيق والجهات المتورطة لتعزيز الشفافية

أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع التزامها الراسخ بمبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على مجمل أعمالها. وفي هذا السياق، تعمل اللجنة حالياً على إعداد لائحة شاملة ستُنشر قريباً عبر موقعها الرسمي، وبالتنسيق مع وكالة الأنباء العربية السورية "سانا". ستتضمن هذه اللائحة أسماء الشخصيات والشركات التي فُتحت بحقها ملفات تتعلق بالكسب غير المشروع.

وأوضحت اللجنة، في تصريح خاص لوكالة "سانا"، أن اللائحة المرتقبة ستشمل ملفات لا تزال قيد التحقيق، بالإضافة إلى تلك التي أُغلقت عبر تسويات مالية، أو التي يجري استكمال إجراءات إحالتها إلى القضاء أو إلى الجهات المختصة، وذلك بناءً على طبيعة وحيثيات كل ملف.

وبيّنت اللجنة أن هذه الإحالات قد تشمل جهات معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو إدارة مكافحة المخدرات، أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، أو غيرها من الجهات ذات الصلة، وفقاً لمتطلبات كل حالة.

وفي سياق متصل، تعمل اللجنة أيضاً على إعداد تقرير رقمي مفصل يتضمن إحصائيات شاملة حول أنشطتها، بهدف تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين من الاطلاع على حجم الجهود المبذولة في معالجة قضايا الكسب غير المشروع.

وجددت اللجنة تعهدها للشعب السوري بعدم التفريط بأي حق من حقوق الدولة، مؤكدةً استمرارها في العمل على استرداد الأموال والأصول التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة خلال المرحلة السابقة. كما أعربت عن اعتزازها بالإنجازات المحققة في فترة وجيزة، والتي فرضتها طبيعة المرحلة وحساسية الملفات، خاصةً في ملاحقة محاولات تهريب الأموال وتبييضها من قبل بعض فلول وأعوان النظام البائد.

ودعت اللجنة المواطنين إلى التعاون الفعال معها، والإبلاغ عن أي حالات كسب غير مشروع عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مشددةً على أن هذه الشراكة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية لنجاح عملها وتعزيز النزاهة وسيادة القانون.

وكانت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع قد أكدت في العشرين من الشهر الجاري أن جميع الإجراءات المتعلقة بملفات الكسب غير المشروع، بما في ذلك الإفصاح الطوعي أو التسويات، تخضع لأطر قانونية ومؤسسية واضحة، ولا يتم الإعلان عنها إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وعلى رأسها الموقع الرسمي للجنة أو التصريحات الصادرة عبر الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا".