احتجاجات في باب توما بدمشق ضد قرار المحافظة حول المشروبات الكحولية وتوضيح رسمي يثير الجدل

شهدت ساحة باب توما بدمشق يوم الأحد الموافق 22 آذار، وقفة احتجاجية حاشدة، جاءت رفضاً للقرار الصادر عن محافظة دمشق والمتعلق بتنظيم بيع وتقديم المشروبات الكحولية.

طالب المشاركون في الوقفة بإعادة النظر في هذا القرار وإلغائه بشكل كامل، مؤكدين أنه يمثل مساساً واضحاً بالحريات الشخصية للمواطنين ويشكل تمييزاً بين مناطق المدينة المختلفة، وذلك وفقاً لما أفاد به مراسل الإخبارية.

وكان المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق قد أصدر في السادس عشر من آذار الجاري، قراراً ينص على منع تقديم المشروبات الروحية في جميع المطاعم والملاهي الليلية ضمن مدينة دمشق.

كما حدد القرار حصر السماح ببيع المشروبات الروحية المختومة في مناطق محددة هي (باب توما، القصاع، باب شرقي)، شريطة أن تكون المحلات مخصصة لذلك بموجب رخصة البناء التجاري. وتضمن القرار أيضاً تحديد مسافة لا تقل عن 75 متراً بين محلات بيع المشروبات الروحية ودور العبادة (الجوامع والكنائس)، والمقابر، والمدارس بمختلف أنواعها. إضافة إلى ذلك، نص على ضرورة مراعاة وجود دائرة بقطر 20 متراً حول المخافر والدوائر الرسمية.

وفي سياق متصل، أصدرت محافظة دمشق توضيحاً أمس بشأن القرار، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثاره. أكدت المحافظة في توضيحها أنها لا تتدخل في الحريات الشخصية للمواطنين، مشيرة إلى أن قرارها رقم (311 م.ت) هو قرار تنظيمي بحت يندرج ضمن إطار القانون.

وأوضحت المحافظة أن إصدار القرار جاء استجابة لشكاوى عديدة من المجتمع المحلي تتعلق بالإزعاج الناتج عن رواد النوادي والحانات، والفوضى المنتشرة في المحلات غير المرخصة، بالإضافة إلى ظاهرة بيع المشروبات للقصر. وأكدت المحافظة أن القرار لم يتعرض للفعاليات المرخصة من قبل وزارة السياحة، مثل الفنادق. وفي ختام توضيحها، قدمت محافظة دمشق اعتذاراً لأهالي مناطق باب توما والقصاع وباب شرقي عما أُسيء فهمه من القرار.