الكشف عن استقرار قائد 'أسود الوادي' المتهم بجرائم حرب واختطاف أطفال في كندا ومواجهة قضائية وشيكة

في تطور يكشف عن مسارات العدالة العابرة للحدود، أظهر تحقيق استقصائي أجراه موقع الجمهورية استقرار بشر اليازجي، قائد ما يُعرف بكتيبة "أسود الوادي"، في الأراضي الكندية. يأتي هذا الكشف بينما لا تزال صرخات أمهات المفقودين في قلعة الحصن وتلكلخ تتردد في فضاء الانتظار، حيث ارتبط اسم اليازجي بملفات اختفاء قسري مروعة، ويواجه الآن استحقاقات قانونية بعد سنوات من التواري خلف ستار اللجوء.

في اختراق لافت لجدار الصمت، تمكن فريق التحقيق من إجراء مكالمة هاتفية مع اليازجي استمرت لأكثر من ساعة. خلال هذا الحديث، لم يتردد اليازجي في التعبير عن "فخره" بقيادة تنظيم مسلح يضم نحو 700 عنصر. ومع ذلك، سرعان ما لجأ إلى استراتيجية الإنكار عند مواجهته بمصير النساء والأطفال الذين نُقلوا قسراً من "فندق الخضر". وعلى الرغم من محاولته إلقاء اللوم على "الجهات الأمنية" آنذاك، إلا أن ارتباكه تجلى بوضوح في رسالة نصية لاحقة أرسلها عقب المكالمة، طالباً فيها عدم نشر تفاصيل الحديث، في محاولة يائسة لفرض الصمت على ملف لا يزال ينبض بالألم.

إن وجود اليازجي على الأراضي الكندية يضعه تحت مجهر "قانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب" الكندي. وتفيد مصادر حقوقية أن السلطات الكندية، ممثلة بوحدة جرائم الحرب في RCMP، تمتلك تفويضاً بملاحقة الأفراد المقيمين على أراضيها والمتورطين في انتهاكات دولية. ويُعد هذا الأمر ذا أهمية خاصة إذا ثبت تقديم معلومات مضللة أثناء إجراءات اللجوء حول النشاط العسكري السابق للمشتبه به.

تتصادم جهود التوثيق مع محاولات طمس الأدلة، حيث أكدت تقارير أن سجلات الأمن العسكري والسياسي في تلكلخ وُجدت محروقة بالكامل. كان هذا الإحراق المتعمد للسجلات الرسمية يهدف إلى إعدام أي أثر لأسماء مثل الطفلة نورا قندقجي ووالدتها، اللتين اختفيتا عقب ترحيلهما القسري. إلا أن بقاء اليازجي حياً في الذاكرة السورية، وتحديد مكانه في كندا، يعيد فتح الباب أمام المنظمات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان لتحويل هذا الملف من "حلقة غامضة" إلى قضية جنائية مكتملة الأركان أمام القضاء الكندي، لضمان ألا يتحول الملاذ البعيد إلى حصانة من الحساب. (زمان الوصل)