نقابة المعلمين في سوريا تثمن مرسومي زيادة الرواتب وتعتبرهما دعماً للكوادر التربوية

دمشق-سانا: ثمنت نقابة المعلمين في سوريا صدور المرسومين رقم 67 و68، اللذين تضمنا تحسين الرواتب والأجور، مؤكدةً أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على دعم الكوادر التربوية والتخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجههم.

وأشارت النقابة، في بيان تلقت وكالة سانا نسخة منه اليوم الأحد، إلى أن إدراج قطاع التربية والتعليم العالي ضمن المزايا الإضافية المقررة يمثل تأكيداً عملياً على المكانة المحورية للمعلم ودوره الأساسي في بناء المجتمع. كما اعتبرت هذه الزيادة إسهاماً ملموساً في سد جزء من الفجوة المعيشية.

وأعربت النقابة عن تقديرها للجهود المبذولة في هذا السياق، معربةً عن تطلعها لاستكمال هذه الخطوة بما يعزز الاستقرار المهني والمعيشي للمعلمين. وشددت على أهمية استكمال الإجراءات التنفيذية ومعالجة الجوانب العالقة لضمان تحقيق الأثر الكامل للمرسومين.

واعتبرت النقابة أن هذه الخطوة تشكل انطلاقة إيجابية ضمن مسار تحسين أوضاع المعلمين، مما يدعم العملية التربوية ويسهم في الارتقاء بجودة التعليم في البلاد.

وفي ختام بيانها، وجهت النقابة الشكر إلى رئاسة الجمهورية على هذه الاستجابة التي راعت الظروف الاقتصادية الصعبة، وأسهمت في دعم الأسرة التربوية.

يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع أصدر في الـ20 من آذار الجاري المرسومين رقم 67 و68 لعام 2026 المتعلقين بزيادة الرواتب. نص المرسوم الأول على إضافة نسبة 50 في المئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لجميع العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام، بالإضافة إلى القطاع المشترك الذي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيه عن 50 في المئة.

كما تضمن المرسوم رقم 68 تطبيق زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، شملت: وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، مصرف سوريا المركزي، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية. وتضمنت هذه الزيادة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم 50 لعام 2004.