وزير المالية يكشف تفاصيل المرسوم 69: إعفاءات ضريبية تصل إلى 100% للمنشآت المتضررة وديون متعثرة

أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، أن المرسوم الرئاسي رقم 69 لعام 2026 يمنح إعفاءات ضريبية قد تصل إلى 100 بالمئة لمدة أربع سنوات، وذلك بناءً على نسبة الضرر الذي لحق بالمنشآت المتضررة. وأوضح برنية في منشور له عبر فيسبوك، الأحد 22 آذار، أن عدد المنشآت المدمرة يتجاوز 30 ألف منشأة، ومعظمها منشآت صناعية.

وأشار الوزير إلى أن هذا المرسوم يأتي ضمن حزمة متكاملة لا تقتصر على الإعفاءات الضريبية لتشجيع أصحاب المنشآت على إعادة تشغيل أعمالهم، بل يتزامن أيضاً مع مرسوم آخر ذي أهمية بالغة يتعلق بمعالجة الديون المتعثرة التي تثقل كاهل بعض أصحاب هذه المنشآت.

وأضاف برنية أن الدولة السورية تعمل، في سياق هذه المقاربة، من خلال المصرف الصناعي على تقديم تسهيلات وخدمات تمويلية جديدة موجهة للمنشآت المتضررة، وسيتم الإعلان عنها قريباً. مؤكداً أن الهدف الأساسي للدولة هو الوقوف إلى جانب المتضررين والمساهمة في تحمل جزء من الأعباء التي يواجهونها.

وكان السيد الرئيس أحمد الشرع قد أصدر في 20 آذار الجاري المرسوم رقم (69) لعام 2026، الذي يقضي بمنح إعفاءات ضريبية وجمركية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية التي تعرضت لأضرار نتيجة العمليات العسكرية والأعمال التخريبية خلال الفترة الممتدة من 15 آذار 2011 ولغاية 8 كانون الأول 2024.

ونصت المادة الثانية من المرسوم على تشكيل لجنة أو أكثر في كل محافظة لتقدير حجم الضرر، وتضم هذه اللجان ممثلين عن مديرية المالية (رئيساً)، ووزارات العدل والإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والصناعة، بالإضافة إلى ممثل عن نقابة المهندسين، وخبير تقييم يسميه وزير المالية.

وبموجب المادة الرابعة، يُمنح الإعفاء من الضرائب والرسوم المالية وفقاً لنسب الضرر المعتمدة. حيث يُعفى أصحاب المنشآت التجارية لمدة عام واحد بنسب تتراوح بين 50% و100% بحسب حجم الدمار، بينما يستفيد أصحاب المنشآت الصناعية والسياحية من إعفاء يمتد من عامين إلى أربعة أعوام وبالنسب ذاتها بدءاً من العام الحالي.