رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام: الدولة الملاذ الوحيد ولن نتراجع عن حصر السلاح بيدها رغم تهديدات حزب الله


هذا الخبر بعنوان "رئيس الوزراء اللبناني: لن نتراجع عن حصر السلاح بيد الدولة الملاذ الوحيد للبنانيين" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٣ آذار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم الأحد، أن الدولة اللبنانية تمثل الملاذ الوحيد لجميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم، مشدداً على رفض لبنان القاطع لاستخدامه منصة للإضرار بأي من الدول العربية.
وأوضح سلام، في مقابلة مع قناة "الحدث"، أن الحكومة اللبنانية لن تتراجع عن قراراتها الحاسمة المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة. وأشار إلى أن تهديدات ميليشيا حزب الله لن تثني الحكومة عن ممارسة مهامها السيادية، معتبراً أن صواريخ هذه الميليشيا قد هددت مصداقية الحكومة اللبنانية بشكل مباشر.
كما لفت رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن الحرب الراهنة التي يشهدها لبنان فُرضت عليه ولم تكن نتيجة خيار وطني، مؤكداً على ضرورة التحلي بالعقلانية والمسؤولية العالية قبل الانخراط في أي مواجهات قد تدفع البلاد نحو مخاطر جسيمة.
وفي سياق متصل، شدد سلام على أن الاتهامات الموجهة للحكومة بالتقصير في ملف النازحين تهدف في جوهرها إلى حرف الأنظار عن مساءلة ميليشيا حزب الله. وأكد أن الحكومة تتابع هذا الملف الحيوي وتعمل عليه بأقصى الإمكانات المتاحة لديها.
وعلى الصعيد السياسي، أعلن نواف سلام أن الحكومة قد أسقطت حظر التفاوض مع إسرائيل. وبين أنه لا يوجد جدول أعمال محدد للمفاوضات حتى الآن، مع التأكيد على تمسك الحكومة بمبادرة رئيس الجمهورية. وأوضح أن الهدف الرئيس من أي تفاوض هو الوصول إلى وقف إطلاق النار وتأمين خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية بشكل كامل.
تأتي تصريحات سلام هذه في وقت يشهد فيه لبنان تصعيداً ميدانياً متواصلاً وأزمات سياسية واقتصادية متلاحقة. وتسعى الحكومة اللبنانية جاهدة لتثبيت سيادة الدولة وسط تجاذبات إقليمية ودولية معقدة، وتطالب باستمرار بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والالتزام بالقرارات الدولية لضمان استقرار الأراضي اللبنانية.
يذكر أن الحكومة اللبنانية كانت قد أقرت في الثاني من الشهر الجاري حزمة قرارات تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها. وقد تضمنت هذه القرارات حظر أي نشاط عسكري أو أمني لميليشيا حزب الله، وإلزامها بتسليم سلاحها إلى الدولة اللبنانية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة