الهلالي يكشف عن توقيف متورطين بأحداث عفرين وعين العرب ويؤكد استمرار تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني وملفات الكرد

أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع قوات قسد، السيد أحمد الهلالي، أنه جرى توقيف الأشخاص المتورطين في الاعتداءات التي شهدتها احتفالية عيد النوروز في عفرين وعين العرب بريف حلب، والتي تضمنت إنزال العلم الوطني.

وفي تصريح نقلته مديرية إعلام الحسكة، أوضح الهلالي أنه على الرغم من انفتاح الدولة على الملف الكردي والاهتمام الذي يوليه الرئيس أحمد الشرع لهذا الملف، إلا أن بعض الجهات ما زالت تمارس التحريض وتأجيج خطاب الكراهية، وهو ما تجلى في أحداث عفرين وعين العرب الأخيرة. وأشار الهلالي إلى أن قوى الأمن الداخلي تعاملت مع الموقف بمسؤولية عالية بهدف احتواء الوضع ومنع الفتنة.

وأضاف الهلالي أن قائد قسد، مظلوم عبدي، قد تعهد بوقف الاعتقالات ذات الخلفيات السياسية والثورية، مؤكداً أنه لم تُسجل أي حالات جديدة مؤخراً، وهو ما يعتبر مؤشراً إيجابياً. ولفت إلى أن المبعوث الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، العميد زياد العايش، قد أكد على أن حقوق جميع المكونات محفوظة، بما فيهم الكُرد الذين هم خارج منظومة قسد.

وأكد الهلالي أن ملفي المعتقلين وعودة النازحين يمثلان أولوية قصوى، مع استمرار العمل على كشف مصير المختفين والتنسيق مع الجهات المعنية لاستلام الدولة للسجون. كما أشار إلى أن عودة نازحي رأس العين ستتم فور استكمال الإجراءات الضرورية لذلك.

وفي سياق متصل، نوه الهلالي إلى أن المرسوم رقم (13) صدر بهدف إعطاء الحقوق ورفع الظلم، وقد لاقى ترحيباً وارتياحاً واسعاً. وأكد على استمرار العمل تدريجياً على ملفات الحقوق، بالإضافة إلى دعم الجزيرة السورية بمشاريع تنموية جديدة.

وأوضح الهلالي أنه باستكمال عملية الدمج، لن يكون هناك وجود لكيانات موازية مثل الإدارة الذاتية والأسايش. ودعا الضباط والعناصر الكرد إلى العودة والمساهمة الفاعلة في بناء الجيش. وفيما يخص النساء، أشار إلى أنه لا توجد عناصر نسائية ضمن الترتيبة الحالية للجيش السوري، لذا يمكن لهن التطوع في الشرطة النسائية التابعة لوزارة الداخلية، وذلك ضمن إطار دعوة الدولة لجميع المكونات للمشاركة في البناء الوطني.

يُذكر أن عدداً من الأشخاص كانوا قد أقدموا على إنزال العلم الوطني خلال احتفالية عيد النوروز في عين العرب وعفرين بريف حلب، الأمر الذي أثار احتجاجات شعبية واسعة في مناطق عدة، استنكاراً للمساس برمز وحدة البلاد وكرامتها. وقد تعهدت قيادة الأمن الداخلي في حلب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر في 16 كانون الثاني الماضي المرسوم رقم (13) لعام 2026، الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية تعد جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة. كما نص المرسوم على اعتبار يوم 21 آذار عطلة رسمية بهذه المناسبة.