جدل حول المسار الوظيفي لـ"حسن أبو قصرة": تنقلات سريعة بين وزارتي الدفاع والطاقة تثير تساؤلات

أثار المسار الوظيفي للمهندس حسن أبو قصرة، ابن عم وزير الدفاع الحالي مرهف أبو قصرة، جدلاً واسعاً في الأوساط الإدارية السورية، وذلك بعد تداول تقارير توثق تنقله بين أربعة مناصب قيادية في وزارتين سياديتين، هما الدفاع والطاقة، خلال فترة لا تتجاوز العام الواحد. وفي حين اعتبرت بعض الأطراف أن هذا التنقل السريع يثير تساؤلات مشروعة حول معايير التعيين، قدم أبو قصرة لصحيفة "زمان الوصل" رداً مفصلاً استعرض فيه طبيعة مهامه وما وصفه بـ "الإنجازات الاستراتيجية" التي حققها.

التسلسل الزمني للمناصب المثيرة للجدل:

وفقاً للبيانات المتاحة، تنقل أبو قصرة، الذي كان يقيم سابقاً في تركيا قبل عودته إلى سوريا، بين المهام التالية في فترة زمنية قياسية:

• مدير فرع محروقات اللاذقية (وزارة الطاقة).
• رئيس الفرع الفني في إدارة الوقود (وزارة الدفاع).
• رئيس قسم رقابة الجودة المركزي (وزارة الطاقة).
• معاون مدير إدارة خدمات الطاقة (وزارة الطاقة).

رد حسن أبو قصرة: "أرقام وحقائق من الميدان"

في تعقيب رسمي تلقته صحيفة "زمان الوصل"، أوضح المهندس أبو قصرة أن مسيرته في قطاع المحروقات بدأت منذ مرحلة التحرير واستمرت حتى يونيو من العام الماضي، مؤكداً أن تنقلاته لم تكن عشوائية، بل استندت إلى نجاحات ملموسة وإنجازات ميدانية، أبرزها:

• إصلاح خط نقل المشتقات النفطية: نجح الفريق الذي قاده في إعادة تفعيل الخط الواصل بين مستودعات بانياس واللاذقية، والذي يبلغ طوله 39 كيلومتراً. وأشار أبو قصرة إلى أن هذا المشروع كان النظام قد عجز عن إنجازه سابقاً، مؤكداً أن هذا الإنجاز وفر على الخزينة العامة أكثر من 3 مليارات ليرة سورية شهرياً من أجور النقل، وبتكلفة إصلاح مادية بلغت "صفراً".
• رفع كفاءة الإنتاج: تمت مضاعفة إنتاج معمل غاز اللاذقية من 7,000 إلى 15,000 أسطوانة غاز يومياً.
• ملف مكافحة الفساد: تنفيذ حملات مكثفة لضبط وإغلاق عشرات محطات الوقود التي كانت تتلاعب بالعدادات والمواصفات، بهدف ضبط السوق وتحسين جودة الخدمة.

توضيحات حول وزارة الدفاع والمهام الحالية:

وحول اللغط المثار بشأن عمله في وزارة الدفاع، أوضح أبو قصرة أن تكليفه برئاسة الفرع الفني في "إدارة الوقود" كان عملاً مؤقتاً، فرضته الحاجة الملحة لخبرات فنية متخصصة في صيانة وتأهيل خزانات الوقود، ولم يكن ضمن سياق إداري دائم. أما عن منصبه الحالي في وزارة الطاقة، فقد اعتبره استكمالاً لتجربة اللاذقية الناجحة، بهدف تعميمها على كامل الجغرافيا السورية، ومكافحة الفساد المستشري في القطاع، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. وأكد أن هدفه الأسمى هو "استقامة الأمر" وخدمة المصلحة العامة.

يبقى الجدل قائماً بين قراءة ترى في سرعة التنقل بين وزارتين سياديتين تساؤلاً إدارياً مشروعاً يستدعي التوضيح، وبين رواية رسمية تضع هذه التنقلات في إطار "الضرورة الفنية" و"الاستثمار في الخبرات الميدانية الناجحة" لخدمة الصالح العام.