المنظمة الدولية للهجرة تحذر: أكثر من 130 ألف نازح عبروا من لبنان إلى سوريا ومليون نزحوا داخلياً بسبب تصاعد الحرب

كشفت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في تقرير حديث نشرته على موقعها الرسمي، يوم الثلاثاء الموافق 24 آذار، عن أرقام مقلقة تتعلق بحركة النزوح في المنطقة. وأفاد التقرير أن أكثر من 130 ألف شخص قد عبروا الحدود من لبنان إلى سوريا، بينما اضطر أكثر من مليون شخص للنزوح داخل الأراضي اللبنانية منذ مطلع الشهر الجاري. وتأتي هذه التطورات نتيجة لتصاعد وتيرة الحرب في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تفاقم كبير في حركة النزوح على مستوى المنطقة.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن هذه المستجدات تفرض ضغوطاً إضافية على المجتمعات التي تعاني أصلاً من الهشاشة، وتساهم في زيادة الاحتياجات الإنسانية بشكل ملحوظ. وتستند هذه المعلومات إلى بيانات حديثة صادرة عن مصفوفة تتبع النزوح (DTM) التابعة للمنظمة.

وفي هذا السياق، نقلت المنظمة تصريحات عن المديرة العامة لها، إيمي بوب، التي أكدت أن "العديد من النازحين يعيشون في ظروف سيئة للغاية بالفعل، ومع تصاعد هذه الضغوط، ستتفاقم الاحتياجات الإنسانية". وشددت بوب على أن "الدعم الدولي المستمر يُعد أمراً حيوياً لضمان حصول الأفراد على الحماية والمساعدة اللازمة أينما وجدوا".

وبينت المنظمة أن الغالبية العظمى من النازحين، وتحديداً 95 بالمئة منهم خلال الفترة الممتدة بين الثاني والثامن عشر من آذار، هم من العائلات والشباب السوريين الذين كانوا قد توجهوا إلى لبنان بحثاً عن فرص عمل، وقد تكون لديهم النية للعودة إلى ديارهم فور تحسن الظروف.

وأفادت المنظمة أن الاحتياجات الأساسية للنازحين تشمل المساعدة النقدية، الغذاء، والمأوى. وفي سياق متصل، سجل نظام تتبع حركة الطوارئ التابع لها وصول ما يزيد عن 82 ألف شخص إلى مئات المناطق المتفرقة في سوريا، وهو ما يؤكد الحاجة الماسة إلى تقديم دعم إنساني مستدام.

وفي سياق متصل، تشهد المنافذ الحدودية الفاصلة بين سوريا ولبنان حركة عودة مكثفة للمواطنين السوريين إلى بلادهم، وذلك بسبب التطورات الراهنة في المنطقة. وقد صرح مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، في وقت سابق، عن ارتفاع ملحوظ في أعداد الوافدين خلال الأيام الماضية. وأشار علوش إلى أن المنفذ يعمل بأقصى طاقته لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العائدين، مؤكداً أن الكوادر العاملة تبذل جهوداً حثيثة لتبسيط إجراءات الدخول والتدقيق في الأوراق الرسمية، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتنظيم حركة العبور ومنع حدوث الازدحام.