المعهد القضائي السوري في عين العاصفة: اتهامات بـ "هندسة القوائم" وعميده يدافع بالمعايير الشاملة

تتصاعد حدة الجدل في الأوساط الحقوقية السورية بشأن مدى التزام وزارة العدل بمبادئ الشفافية، وذلك على خلفية ما وصفه متقدمون بـ "تجاوزات" خطيرة شابت مسابقة الانتساب الأخيرة للمعهد القضائي. وقد بلغت هذه التجاوزات حد اتهامات صريحة بمنح مقاعد لأشخاص لم يتمكنوا من تجاوز العتبة الدنيا المطلوبة في الاختبارات.

كواليس المسابقة: تعديلات مفاجئة وأرقام صادمة

بدأت مؤشرات الخلل، وفقاً لمتابعين، بتعديل مفاجئ في شروط النجاح. فبينما كان الحد الأدنى للنجاح في الفحص التحريري محدداً ومنشوراً رسمياً بـ (60 درجة)، فوجئ المتقدمون بتخفيض هذه العتبة إلى (50 درجة) عند إعلان النتائج. يثير هذا الإجراء تساؤلات جوهرية حول الغاية من إقحام أكثر من 110 أسماء تراوحت علاماتهم بين الخمسين والستين، خصوصاً مع وجود عدد كافٍ من الناجحين الحقيقيين القادرين على تغطية المقاعد الشاغرة.

وتكشف الأرقام عن مفارقة وصفها البعض بـ "إقصاء الكفاءات"، حيث تم رصد قبول حوالي 50 شخصاً ممن لم يحققوا "عتبة الستين درجة" في القائمة النهائية، وذلك على حساب متفوقين رقمياً. وتتزامن هذه الأرقامات مع اتهامات بتحويل "الفحص الشفهي" من مجرد أداة تأكد شكلية إلى وسيلة لإعادة "هندسة القوائم" وفق اعتبارات غير معلنة.

رد المعهد القضائي: "التحريري ليس المعيار الوحيد"

من جانبه، رد الدكتور إبراهيم الحسون، عميد المعهد العالي للقضاء، عبر منشور على صفحته الرسمية، موضحاً الإجراءات المتبعة. واعتبر الحسون أن النقد يختلف عن "الاتهام غير المبني على أدلة"، وهو ما فسرّه البعض على أنه "تهديد قانوني" بدلاً من تقديم تفسيرات إجرائية مفصلة للحالة المثارة.

وفي سياق تأكيده على مبدأ الشفافية، أوضح عميد المعهد أن المسابقة شهدت إقبالاً غير مسبوق، بتقدم 2996 طالباً. وأكد أن المعهد اعتمد سياسة "الباب المفتوح" بإلغاء شرط معدل التخرج أو إتقان اللغة الإنجليزية، بهدف ضمان أوسع مشاركة ممكنة، مع الإبقاء على شرط وحيد يتعلق بالسجل الثوري للمتقدمين.

وحول آليات التقييم، شدد الدكتور الحسون على النقاط التالية:

• دقة التصحيح: تم تشكيل لجنة من قضاة محكمة النقض، حيث تولى كل قاضٍ تصحيح سؤال واحد لضمان العدالة، وأسفر ذلك عن نجاح 226 طالباً في الاختبار التحريري.
• الخطأ التقني: أقر المعهد بوجود خطأ مادي في إدخال علامة أحد الطلاب بين الورقة والصيغة الإلكترونية، وتم إبلاغ الطالب المعني بذلك بعد انتهاء فترة الاعتراضات.
• شمولية التقييم: أكد العميد أن الاختبار التحريري لم يكن المعيار الوحيد للقبول، بل خضع المتقدمون لاختبارات شفهية ومقابلات أمام مجلس القضاء الأعلى، ركزت على "القوة العلمية، الشخصية، سرعة البديهة، والسمعة الاجتماعية".
• الفلترة النهائية: أعلن المعهد عن تنظيم دورة تحضيرية مدتها شهرين للتأكد من أهليّة المتأهلين قبل اتخاذ قرار القبول النهائي.

تضع هذه المعطيات المتضاربة وزارة العدل أمام استحقاق مهني كبير؛ فبينما يرى المتقدمون أن المعهد أصبح "بوابة للمحسوبيات"، يصر المعهد على أن العملية هي تقييم "متعدد المعايير" يهدف إلى اختيار الأنسب لولاية القضاء، بعيداً عن حصر الكفاءة في الدرجة الرقمية للامتحان الكتابي وحده. (المصدر: زمان الوصل)