وزير المالية وغرفة تجارة دمشق يبحثان آليات تطبيق السلفة الضريبية على المستوردات وتحديات قطاع الأعمال

دمشق-سانا: ناقش وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، مع أعضاء مجلس غرفة تجارة دمشق، القرار المتعلق باقتطاع سلفة ضريبية من قيمة المستوردات، إضافة إلى آليات تطبيقه، وكيفية التحقق من القيم المصرح بها. كما شمل البحث إجراءات التحويل إلى الخزينة، وحالات الإعفاء، وتسوية السلف الضريبية.

وأكد الوزير برنية، خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الأربعاء في مبنى الغرفة، أن قرار السلفة الضريبية جاء استجابة لطلبات متعددة من التجار والصناعيين السوريين. وشدد على أن بناء الثقة مع قطاع الأعمال ليس مجرد شعار، بل هو مسار عملي يتطلب بناءً تدريجياً وتعاوناً حقيقياً يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

وأشار برنية إلى خطوة عملية لتعزيز التعاون تمثلت في إدخال خمسة ممثلين عن قطاع الأعمال ضمن مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم، مؤكداً بذلك دور مختلف قطاعات التجارة والصناعة في هذا المسار. وأوضح أن أي إشكالية يمكن معالجتها عبر الحوار، وأن جميع القوانين يتم توزيعها ومناقشتها قبل إصدارها، مشدداً على أهمية استمرار هذا النهج لتحقيق المصلحة العامة.

ولفت الوزير برنية إلى أن تحديد حساب السلفة سيتم وفقاً للأنظمة العالمية المعتمدة، بعيداً عن أي اجتهادات فردية، وبمشاركة فعالة من غرف التجارة، مما يعزز الشفافية ويحد من أي ممارسات قد تكون غير عادلة.

من جانبهم، طرح أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع جملة من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بتطبيق القرار وانعكاساته المحتملة على قطاع الأعمال وتجار دمشق. وأكدوا على أهمية إصدار قائمة "ذهبية" للمكلفين الملتزمين لفترات طويلة تصل إلى عشر سنوات أو أكثر، بهدف منحهم مزايا تقديرية خاصة.

وكان وزير المالية قد أصدر يوم أمس الثلاثاء، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قرارين يتضمنان استيفاء سلفة ضريبية من المستوردين بنسبة 2 بالمئة من قيمة الفاتورة، وإلزامهم بالحصول المسبق على براءة ذمة مالية، مع تقديم فترة سماح لتسهيل أعمالهم ومنع تعطيلها.

يُذكر أنه صدر قبل أيام المرسوم رقم 69 لعام 2026، الذي يقضي بتشكيل لجان لتقدير الضرر ومنح إعفاءات ضريبية ورسومية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة بنسب متفاوتة، وذلك وفق آليات تعتمد على حجم الضرر، اعتباراً من عام 2026.