وزير المالية يحدد موعد زيادة رواتب المتقاعدين ويكشف تفاصيل الإصلاحات التأمينية والصحية

صرح وزير المالية، محمد يسر برنية، بأن الحكومة ملتزمة بإقرار زيادة على رواتب المتقاعدين، متزامنة مع الزيادة الأخيرة الممنوحة للعاملين في القطاع العام. وفي حديثه لقناة الإخبارية، أوضح برنية أن التأخير في تنفيذ هذه الزيادة يعود إلى جهود إصلاحية مستمرة داخل المؤسسات التأمينية، تهدف إلى تعزيز استدامتها المالية. وأكد الوزير أن الزيادة، وإن لم تكن بنسبة 50% المماثلة لزيادة العاملين، ستكون "منصفة وعادلة". كما أشار إلى مساعٍ لإصلاح المنظومة الطبية لضمان توفير خدمات صحية أساسية للمتقاعدين، مع التركيز بشكل خاص على تغطية تكاليف الأدوية المزمنة.

من المقرر أن يبدأ تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في شهر أيار المقبل، لتتزامن مع الزيادة التي أقرت للعاملين في القطاع العام بموجب المرسوم رقم 67 لعام 2026. وعن أسباب التأخير، أوضح الوزير برنية أن هناك عملاً إصلاحياً مكثفاً يجري حالياً في المؤسسات التأمينية، بهدف ضمان قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية وتسديد الرواتب بانتظام. وشدد على أهمية إرساء أسس مالية متينة تمكن هذه المؤسسات من الوفاء بالتزاماتها على المدى الطويل.

تجدر الإشارة إلى أن المتقاعدين كانوا قد حصلوا العام الماضي على زيادة بنسبة 200%، وهي نسبة مماثلة لما ناله العاملون على رأس عملهم آنذاك. أما في العام الحالي، وبموجب المرسوم رقم 67، فقد استفاد العاملون في القطاع العام من زيادة بنسبة 50%. وفي هذا السياق، أكدت الحكومة أن الزيادة المرتقبة للمتقاعدين لن تكون بنفس نسبة 50% الممنوحة للعاملين، إلا أن الوزير برنية وصفها بأنها "منصفة وعادلة" وتأخذ في الاعتبار "قابلية الاستدامة المالية".

وفيما يخص مصادر التمويل، أكد الوزير برنية أن "كل ليرة سورية دفعت للأجور والرواتب للمتقاعدين هي من إيرادات حقيقية للدولة"، مشدداً على أن هذه الزيادات تستند إلى موارد مالية فعلية وليست تمويلاً نقدياً غير مدروس. كما أشار إلى عمل لجان متخصصة على إصلاح التأمين الطبي، ضمن مقاربة شاملة لتحسين ظروف المتقاعدين، بهدف توفير خدمات طبية أساسية تضمن لهم "حياة كريمة". وأعرب برنية عن أمله في بدء تقديم بعض هذه الخدمات، مثل تغطية تكاليف الأدوية المزمنة التي تمثل عبئاً كبيراً على المتقاعدين محدودي الدخل، قبل نهاية العام أو بعده بقليل.

يذكر أن الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر مؤخراً المرسوم رقم (67) لعام 2026، الذي قضى بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في القطاع العام، وذلك في إطار جهود تحسين أوضاعهم المالية.