مصر وسوريا: مساعٍ حثيثة لتعزيز التبادل التجاري ودور القاهرة في إعادة الإعمار وشراكات أفريقية

شهدت العلاقات الاقتصادية بين سوريا وجمهورية مصر العربية دفعة جديدة من خلال اجتماع رفيع المستوى جمع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، نضال الشعار، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في سوريا، أسامة خضر. تركز اللقاء على بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وأوضح الشعار أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الجانبين على تنشيط حركة التبادل التجاري وتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية، بما يخدم المصالح المتبادلة. كما يمثل استكمالاً لمسار تعاقدي بدأ بتوقيع مذكرتي تفاهم استراتيجيتين: إحداهما سورية-مصرية والأخرى سورية-أفريقية، وذلك على هامش الملتقى الاقتصادي السوري–المصري الذي استضافته دمشق. وقد تم التأكيد خلال هذه المباحثات على الدور المحوري للقطاع الخاص في عمليات إعادة الإعمار ونقل الخبرات.

محاور اللقاء الوزاري

تناولت المباحثات الوزارية عدة محاور رئيسية تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتعزيز مجالات التعاون المشترك، وتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية لدعم المصالح المتبادلة، إضافة إلى دعم وتنشيط حركة التبادل التجاري بين سوريا ومصر. يعكس هذا الاجتماع استمرارية الزخم الإيجابي الذي شهدته العلاقات الاقتصادية السورية-المصرية مؤخراً، ويُعد تتويجاً للجهود السابقة التي تجلت في الملتقى الاقتصادي المشترك الذي عُقد في دمشق.

مذكرة التفاهم السورية-المصرية

على هامش الملتقى الاقتصادي السوري–المصري في دمشق، وقّع اتحاد غرف التجارة السورية مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز شراكات القطاع الخاص بين البلدين، وإنشاء غرف تجارية مشتركة لتسهيل التعاون، وتنظيم الوفود والملتقيات الاقتصادية بشكل دوري. كما تسعى لدعم مشاركة الشركات المصرية في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، ونقل الخبرات المصرية في المجالات الصناعية والخدمية.

مذكرة التفاهم السورية-الأفريقية

بالتوازي، وقّع اتحاد غرف التجارة السورية مذكرة تفاهم أخرى مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية. ركزت هذه المذكرة على تنشيط التعاون التجاري بين سوريا والدول الأفريقية، وتبادل المعلومات والبيانات الاقتصادية، وتنظيم الفعاليات والمعارض المشتركة. كما تهدف إلى دعم الدراسات والأبحاث لتحديد فرص الاستثمار المتاحة في الأسواق الأفريقية، وفتح آفاق أوسع للشراكات السورية في الأسواق الأفريقية.

الأهمية الاستراتيجية

تكمن الأهمية الاستراتيجية لهذه المذكرات في الاستفادة من الخبرة المصرية الواسعة في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات. كما تهدف المذكرة الأفريقية إلى فتح نافذة جديدة لصادرات سوريا نحو الأسواق الأفريقية، التي تضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك، مما يمثل فرصة واعدة. ومن ثمار هذه الجهود أيضاً تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تفعيل غرف التجارة والصناعة في بناء شراكات دولية. في المقابل، تسعى مصر بقوة للمشاركة في إعادة الإعمار ودخول الشركات المصرية إلى سوق سوريا الواعدة.