محافظة دير الزور تحدد مهلة نهائية لشاغلي أملاك الدولة لتسوية أوضاعهم قبل 22 أيار 2026

أصدرت محافظة دير الزور تعميماً مهماً دعت فيه جميع شاغلي أو واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، سواء بصفة قانونية أو غير قانونية، إلى مراجعة مديرية أملاك الدولة الكائنة في مبنى المصالح العقارية. يأتي هذا الإجراء بهدف تدقيق أوضاعهم وتسويتها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

وحددت المحافظة مهلة زمنية للمراجعة تبدأ اعتباراً من يوم الأحد القادم وتستمر حتى تاريخ 22 أيار 2026. ويتوجب على المعنيين إحضار جميع الوثائق المتوفرة لديهم خلال فترة المراجعة هذه. وشددت المحافظة على أن عدم الالتزام بهذه المهلة سيعرض المخالفين للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة بحقهم.

وأكدت محافظة دير الزور أن أراضي البادية تُعد جزءاً لا يتجزأ من أملاك الدولة، ولا يجوز استثمارها أو إشغالها أو وضع اليد عليها أو تنفيذ أي أعمال أو إنشاءات فيها إلا بموجب صفة قانونية قائمة على ترخيص أو عقد أصولي صادر عن الجهات المختصة، ووفقاً للتشريعات السارية.

يُذكر أن هذا التوجيه يأتي في سياق جهود أوسع لتعزيز إدارة أملاك الدولة. ففي 17 شباط الماضي، ترأس وزير المالية محمد يسر برنية اجتماعاً للجنة إدارة واستثمار الأموال المصادرة، حيث جرت متابعة نتائج الأعمال السابقة، وخاصة عمليات جرد الأصول والعقارات. ويهدف ذلك إلى تقييم واقع استثمارها وتعظيم الاستفادة منها.

وخلال الاجتماع، وجّه برنية بتعزيز التعاون مع الجهات العامة المعنية لرفع كفاءة استثمار الأصول والعقارات المصادرة وأملاك الدولة. وأكد أن تنمية هذه الموارد تمثل أحد الجوانب الرئيسة لزيادة الإيرادات العامة غير الضريبية ودعم خطط الإصلاح المالي والاقتصادي في البلاد.