وزارة الإعلام توضح أسباب حظر المنصات غير المرخصة وتؤكد حقها في الاعتراض

أوضح مدير الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام، عمر حاج أحمد، في تصريح لسانا، أن جميع المؤسسات والمنصات التي مُنعت من العمل لعدم حصولها على الترخيص الأصولي يحق لها الاعتراض على هذا التعميم، مؤكداً أن هذا الحق مكفول ومعمول به ضمن إجراءات الوزارة.

وأضاف حاج أحمد أنه خلال عام 2025، أصدرت الوزارة ثلاثة تعاميم متتالية تضمنت مهلاً محددة للمؤسسات الإعلامية لتقديم طلبات تجديد أو الحصول على تراخيص جديدة. ورغم هذه المهل، لم تقم المنصات المذكورة بترخيص عملها حتى لحظة إصدار التعميم الأخير الذي قضى بمنعها.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بمخاطبة هذه المنصات وجلست مع بعضها أكثر من مرة في محاولة لتسوية أوضاعها، لكنها لم تتخذ أي إجراء جدي للحصول على الترخيص المطلوب.

ولم يقتصر الأمر على عدم الترخيص، بل بيّن حاج أحمد أن هذه المنصات عملت أيضاً بشكل غير أخلاقي وغير مهني وغير قانوني، بدءاً من آلية عمل مراسليها وانتهاءً بنوعية خطابها الذي وصفه بالتحريضي.

وفي سياق متصل، لفت مدير الشؤون الصحفية إلى وجود تعاميم سابقة قضت بإلغاء عشرات التراخيص لمؤسسات ودور نشر ومطبوعات بسبب عدم تجديدها. وأكد أن هذا الإجراء سيتم تطبيقه قريباً على منصات صانعي المحتوى التي لم تلتزم بالترخيص.