اليابان تفرج عن احتياطياتها النفطية والفلبين تستقبل النفط الروسي لمواجهة أزمة الطاقة وتداعيات حرب الشرق الأوسط

طوكيو ومانيلا-سانا: أعلنت اليابان، يوم الخميس، عن بدء الإفراج عن جزء إضافي من احتياطها النفطي الاستراتيجي، في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار التي تسببت بها الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أوضح المسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، كانامي موريموتو، أن "الإفراج عن المخزون الوطني بدأ نحو الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي متجهاً إلى مصافي النفط".

يُذكر أن إيران أغلقت مضيق هرمز الحيوي، الذي يمر عبره خُمس النفط الخام والغاز العالمي، منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية – الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي. ووفقاً لوزارة النقل اليابانية، كانت 45 سفينة يابانية عالقة في مياه الخليج حتى يوم الأربعاء، وعلى متنها 24 بحاراً يابانياً. وتعد اليابان خامس أكبر مستورد للنفط في العالم، وتعتمد على الشرق الأوسط لتأمين أكثر من 90% من احتياجاتها. وفي هذا السياق، صرح رئيس جمعية ملاك السفن اليابانية، هيتوشي ناغاساوا، للصحفيين يوم الأربعاء، بأن الجمعية "تطالب الحكومة بشدة" بالمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

في سياق متصل، وصلت إلى الفلبين سفينة تحمل أكثر من 700 ألف برميل من النفط الخام الروسي، وذلك بعد أيام من إعلان مانيلا حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة بسبب الحرب المستمرة في الشرق الأوسط.

ووفقاً لمصدر محلي، وصلت ناقلة النفط "سارا سكاي" التي ترفع علم سيراليون، محملة بنفط خام عالي الجودة من خط أنابيب "إسبو" الروسي، مع وثائق تشير إلى أن المرسل إليه هو شركة "بترون كورب"، المشغلة لمصفاة النفط الوحيدة في الفلبين.

تعتمد الفلبين بشكل كبير على الوقود المستورد، الذي وصلت تكلفته إلى مستويات قياسية جراء الحرب. وتُعد هذه أول شحنة نفط روسية تصل إلى الفلبين منذ خمس سنوات، حسبما ذكرت وسائل إعلام. وكان الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس قد صرح في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، أن بلاده تبذل جهوداً واسعة النطاق في بحثها عن الوقود، حيث يُتوقع أن تكفي المخزونات الحالية للبلاد لمدة 45 يوماً فقط.

وأضاف ماركوس: "لم نكتفِ بالتوجه إلى موردينا التقليديين للنفط، بل نحاول استكشاف مصادر أخرى غير متأثرة بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط، لا شيء مستبعداً، نحن ندرس كل شيء، كل ما يمكننا فعله".

وفي تطور ذي صلة، رفعت الولايات المتحدة هذا الشهر بعض القيود المفروضة على مبيعات النفط الخام الروسي، مما قد يسمح للدول بشراء النفط الذي كان موجوداً في البحر، حتى الحادي عشر من نيسان المقبل.