الشركة السورية للبترول: انتقادات حادة لخلل إداري وتأخر في الأجور وشبهات محسوبية

تتعرض إدارة الشركة السورية للبترول لانتقادات متزايدة، تركز على آليات صرف التعويضات والمكافآت، بالإضافة إلى التأخر في تنفيذ الوعود المتعلقة برفع الأجور. يأتي ذلك في ظل ضغوط اقتصادية وهيكلية حادة تواجهها المؤسسات العامة في البلاد.

وعود "سلم الرواتب" لم تتحقق بعد

أفادت تقارير صحفية، من بينها ما نشرته منصة "زمان الوصل"، أن الوعود التي أطلقها المدير التنفيذي للشركة، يوسف قبلاوي، في منتصف آذار/مارس الجاري بخصوص اعتماد سلم رواتب جديد، لم تدخل حيز التنفيذ بعد. وكان قبلاوي قد صرح سابقاً بأن الموظفين سيلمسون تحسناً في دخولهم خلال "الأسبوع القادم" من تاريخ تصريحه، إلا أن مصادر داخل الشركة أكدت أن الهيكلية الجديدة لم تُعمم رسمياً حتى الآن.

نظام "اللجان" يثير تساؤلات حول الكفاءة والشفافية

تشير البيانات المتاحة إلى تزايد الاعتماد على نظام "اللجان" لإنجاز المهام الإدارية والفنية. يرى بعض المراقبين أن هذا الإجراء يُستخدم لتعويض نقص الأجور الأساسية من خلال المكافآت، بينما يعتبره آخرون ثغرة إدارية تؤدي إلى عدة مشكلات:

• تمركز المهام: تتركز عضوية اللجان المتعددة (التي قد تصل إلى 7 لجان أحياناً) لدى أسماء محددة من مدراء الدوائر ورؤساء الشعب.
• غياب الضوابط: لا يوجد سقف أعلى لعدد اللجان التي يمكن للموظف الواحد الانضمام إليها، أو سقف للمكافآت المالية المترتبة عليها.
• تداخل الاختصاصات: يتم صرف مكافآت تحت بند "أعمال اللجان" لمهام تُصنف وظيفياً ضمن الواجبات الأصيلة للموظفين في دوائرهم.

تفاوت في معايير المكافآت المالية وشبهات "المحسوبية"

كشفت وثائق عن صرف مبالغ مالية متفاوتة كمكافآت في مديريات التخطيط والاستكشاف والمديرية الفنية، تراوحت قيمتها بين 150 و 300 دولار أمريكي. ووفقاً للمصادر، تفتقر عملية توزيع هذه المبالغ إلى معايير أكاديمية أو مهنية واضحة، حيث سُجلت حالات حصل فيها موظفون من حملة الشهادات غير الجامعية على مكافآت تفوق ما ناله زملاؤهم المختصون، مما أثار اتهامات بـ "المحسوبية" والقرب من أصحاب القرار الإداري.

شبهات حول "مهمات الحقول" الوهمية

تحدثت التقارير أيضاً عن نمط إداري في المديرية الفنية يتعلق بـ "مهمات الحقول". وتتلخص هذه الادعاءات في إصدار أوامر سفر دورية لموظفين إلى المواقع النفطية دون انتقالهم الفعلي، حيث يتم تصديق الأوراق رسمياً للحصول على بدل مهمة يصل إلى 100 ألف ليرة سورية، بالإضافة إلى مكافآت مرافقة. ويُعتبر هذا الإجراء استنزافاً لميزانية الشركة دون تحقيق عائد إنتاجي ملموس.

دعوات لتعزيز الرقابة والإصلاح الإداري

يرى خبراء إداريون أن إلغاء السقوف السنوية للمكافآت، الذي كان معمولاً به في الأنظمة السابقة، ساهم في خلق "فوضى مالية" داخل الشركة. وتتركز مطالب العاملين والمراقبين في النقاط التالية:

• إعلان الهيكل الراتبي: لضمان استقرار الدخل بعيداً عن نظام المنح المتقلبة.
• حوكمة المكافآت: وضع ضوابط تربط التعويض بالإنجاز الفعلي وتحدد عدداً أقصى للجان.
• تفعيل الرقابة: دعوة الهيئات الرقابية لمراجعة سجلات "مهمات الحقول" وكشوف المكافآت السرية لضمان الشفافية.