سوريا: تفعيل سجل المصدّرين الجديد لتعزيز تنافسية الصادرات وتسهيل الإجراءات

دمشق-سانا أعلنت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في سوريا عن إعادة تفعيل وإطلاق سجل خاص لتنظيم بيانات المصدّرين، في خطوة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدّثة لديها، بما يعزز من كفاءة وشفافية عمليات التصدير.

وأوضحت الهيئة، في تعميم حصلت وكالة "سانا" على نسخة منه وموجه إلى غرف التجارة والصناعة والزراعة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على تيسير عملية التصدير وإتاحة الوقت الكافي أمام المصدّرين لاستكمال إجراءات تجديد القيد. وقد حددت الهيئة الفترة الممتدة من الأول من نيسان القادم وحتى الـ 30 من حزيران 2026 كمهلة للتسجيل والتجديد، مؤكدة أنه لن يُسمح لأي شخص أو شركة بمزاولة التصدير بعد انتهاء هذه المهلة ما لم يتقدم بطلب لتجديد القيد وفق الأصول المعتمدة.

من جانبه، صرّح منهل الفارس، رئيس هيئة تنمية الصادرات والمنتج المحلي السورية، لوكالة "سانا" بأن إعادة إطلاق السجل التصديري تمثل خطوة تنظيمية ضرورية وليست إجراءً تقييدياً أو عبئاً إضافياً. وأشار الفارس إلى أن هذه الخطوة تستجيب لمتطلبات الأسواق العالمية المتزايدة، خاصة فيما يتعلق بأنظمة التتبع وشفافية بيانات المصدّرين.

وأضاف الفارس أن اعتماد سجل المصدّرين سيسهم بشكل فعال في تسهيل دخول السلع السورية إلى الأسواق الخارجية، وتقليص زمن التخليص الجمركي، وخفض احتمالات رفض الشحنات أو تأخيرها، مما يعزز بشكل كبير تنافسية الصادرات السورية. ولفت إلى أن توفر قاعدة بيانات تصديرية منظمة وموثوقة يشكل ركيزة أساسية في المفاوضات الاقتصادية مع الدول الأخرى، ويعزز القدرة على الحصول على تخفيضات جمركية أو اتفاقيات تفضيلية.

وبيّن الفارس أن التسجيل في السجل التصديري هو إجراء تنظيمي يتضمن رسوماً سنوية مدروسة، مع منح مهلة لمدة ثلاثة أشهر لضمان مرونة التطبيق وعدم التأثير سلباً على النشاط التجاري. وأكد أن حركة التصدير ستستمر بشكل طبيعي خلال هذه الفترة دون أي إيقاف أو تعطيل لأي شحنة، بهدف ضمان بيئة تصديرية أكثر كفاءة وعدالة.

وأشار الفارس إلى أن الهدف الأساسي من هذا السجل يتمثل في بناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في تسهيل الإجراءات مستقبلاً، وتسريع عمليات التخليص، وتقديم خدمات وتسهيلات أفضل للمصدّرين.

يُذكر أن "هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات" أُحدثت بموجب القانون رقم 3 للعام 2016، لتحل محل هيئة تنمية وترويج الصادرات التي أُحدثت بالمرسوم رقم 9 للعام 2009. وتهدف الهيئة إلى تحقيق التكامل الفعال بين القطاعين الإنتاجي والتصديري، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة تسهم في تخفيض تكاليف العملية الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للصادرات السورية، بما يخدم تطور ونمو الاقتصاد والمجتمع السوري.