وزارة الإعلام السورية تتخذ إجراءات صارمة: إلغاء تراخيص عشرات المنصات والمؤسسات الإعلامية غير المرخصة

أصدرت وزارة الإعلام السورية تعميماً يقضي بمنع عدد من المؤسسات والمنصات الإعلامية من ممارسة أي نشاط إعلامي داخل الأراضي السورية، وذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة. وقد أكد مدير الشؤون الصحفية في الوزارة، عمر حاج أحمد، أن هذا الإجراء يأتي عقب سلسلة من التعاميم التي منحت مهلاً زمنية لهذه المنصات لتقديم طلبات الترخيص أو التجديد، إلا أنها لم تتخذ خطوات جادة في هذا الصدد.

وشدد حاج أحمد على حق هذه المنصات في الاعتراض، مؤكداً أن هذا الحق مكفول ضمن الإجراءات المعتمدة في الوزارة. كما حذر من أن أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعاون مع هذه المنصات سيكون عرضة للملاحقة القضائية، مشيراً إلى أن الإجراء سيطال قريباً منصات صانعي المحتوى غير المرخصة. وكانت وزارة الإعلام قد أصدرت أمس الأربعاء 25 آذار 2026 تعميماً يمنع المؤسسات والمنصات الإعلامية التالية من ممارسة أي نشاط إعلامي ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية: منصة “هاشتاغ”، ومنصة “جسور نيوز”، ومنصة “الدليل”.

يستند القرار إلى عدم حصول هذه المنصات على التراخيص الأصولية المعتمدة من وزارة الإعلام، على الرغم من المهلة الزمنية التي مُنحت لها سابقاً. وأوضح مدير الشؤون الصحفية عمر حاج أحمد أنه تم إصدار ثلاثة تعاميم خلال عام 2025، تضمنت مهلاً زمنية محددة لجميع المؤسسات الإعلامية لتقديم طلبات تجديد تراخيصها أو طلب ترخيص جديد. وأشار إلى أحقية الوزارة في إلغاء الترخيص في حال عدم التجاوب أو التقديم خلال المهل المحددة، منوهاً بمخاطبة المنصات المذكورة بشكل مباشر، حيث تم “الجلوس مع بعضها أكثر من مرة، ولم تتخذ أي إجراء جدي للترخيص والعمل بشكل قانوني”.

ولم يقتصر الأمر على هذه المنصات، بل أشار حاج أحمد إلى وجود تعاميم أخرى صدرت بشأن إلغاء عشرات التراخيص لمؤسسات ومنصات ودور نشر ومطبوعات. ويعود ذلك لعدة أسباب منها عدم تجديد الترخيص، وعدم قبول الترخيص والعمل بشكل قانوني، ووجود مؤسسات وتراخيص وهمية. وإلى جانب عدم الترخيص، لفت حاج أحمد إلى أن هذه المنصات عملت بشكل غير أخلاقي وغير مهني، مسجلاً عشرات الانتهاكات في محتواها. وأكد أنها انتهجت خطاباً تحريضياً يثير الكراهية والتنميط، مع الافتراء وعدم الدقة والموضوعية، ومخالفة مدونة السلوك المهني ومواثيق الشرف وأخلاقيات المهنة، موضحاً أن هذه السلوكيات ممنوعة بموجب القوانين والمواثيق الإعلامية المعتمدة.

وفي إطار توسيع نطاق الإجراءات، أعلن مدير الشؤون الصحفية أن الإجراء سينطبق قريباً على عشرات المواقع ومنصات صانعي المحتوى غير المرخصة، وذلك ضمن جهود تنظيم شامل للفضاء الإعلامي الرقمي. وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي وزارة الإعلام لتنظيم عمل المؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها (مواقع، منصات، مطبوعات، قنوات). وقد شملت هذه الجهود الإعلان عن شروط ترخيص الوسائل الإعلامية، وتمديد المهلة حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2025 للمؤسسات المرخصة سابقاً قبل 8 كانون الأول 2024 لتجديد تراخيصها، مع استكمال أوراق المؤسسات التي تقدمت بطلبات تراخيص جديدة. ويمثل قرار وزارة الإعلام بمنع هذه المنصات من العمل في سوريا مرحلة جديدة في تنظيم الفضاء الإعلامي، حيث تنتقل الوزارة من مرحلة الدعوات والتسويات إلى مرحلة تطبيق العقوبات الإدارية والقانونية بحق المخالفين.