أزمة المحامين السوريين المسرحين بعد "التحرير": منع من المزاولة رغم الخدمة الإلزامية

تواجه شريحة من المحامين السوريين، الذين أنهوا خدمتهم الإلزامية بالتزامن مع سقوط النظام السوري في دمشق، أزمة معيشية وحقوقية خانقة. تعود هذه الأزمة إلى قرار نقابة المحامين بمنعهم من استئناف مزاولة مهنتهم، مما يثير شعوراً بالتمييز وغياب تكافؤ الفرص.

ضريبة "البذلة العسكرية" القسرية

يروي عدد من المحامين المتضررين أن التحاقهم بالخدمة الإلزامية لم يكن اختيارياً، بل فرضته سياسات التجنيد القسري والملاحقة عبر الحواجز التي اتبعها النظام السابق. ومع لحظة "التحرير"، سارع هؤلاء المحامون إلى تسوية أوضاعهم والعودة إلى حياتهم المدنية، أملاً في استعادة حقهم الطبيعي في العمل بمهنة المحاماة، التي تعد مصدر رزقهم الوحيد.

ازدواجية في المعايير

تكمن جوهر المشكلة في ما يصفه المتضررون بـ "التمييز الواضح" في قرارات النقابة. يتجلى هذا التناقض في عدة نقاط:

• يُمنع المحامون الذين سُرّحوا يوم "التحرير" من العمل، بينما يمارس زملاء آخرون المهنة بشكل طبيعي، رغم أنهم خدموا في الظروف ذاتها، لكن تسريحهم تم قبل "التحرير" بفترة وجيزة.
• يؤكد المحامون أنهم أمضوا سنوات شبابهم في الخدمة دون إرادتهم، ويجدون أنفسهم اليوم بلا مهنة أو بديل وظيفي، مما يهدد استقرار عائلاتهم المادي.

مطالب بالإنصاف

يناشد المحامون المتضررون الجهات المعنية ونقابة المحامين بضرورة إعادة النظر في قرارات المنع. يطالبون باعتماد معيار موحد يشمل جميع من "أُجبر" على الخدمة ولم يتورط في انتهاكات، مؤكدين أن "التسوية" التي قاموا بها يجب أن تضمن لهم حق العودة إلى جدول المحامين المزاولين.

واختتموا بالقول: "نحن لا نطلب امتيازات، بل نطلب حقنا في العودة لمكاتبنا ومزاولة مهنة درسنا لسنوات من أجلها. إن استمرار منعنا هو عقوبة إضافية على سنوات ضاعت من أعمارنا قسراً."

المصدر: زمان الوصل