تقرير أممي صادم: أكثر من 1700 قتيل في السويداء وأفعال مقاتلي العشائر منسوبة للدولة

كشف تحقيق صادر عن الأمم المتحدة يوم الجمعة عن حصيلة مروعة لأعمال العنف التي اجتاحت جنوب سوريا في يوليو تموز 2025، حيث أسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص ونزوح ما يقرب من 200 ألف آخرين خلال أسبوع واحد. وأشار التقرير، الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا والمكون من 85 صفحة، إلى أن أطرافاً متعددة، بما في ذلك قوات الحكومة السورية ومقاتلون من العشائر وجماعات مسلحة درزية، ارتكبت أعمالاً قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. وأكد التقرير مقتل ما لا يقل عن 1707 أشخاص في محافظة السويداء، غالبيتهم من المدنيين المنتمين إلى الأقلية الدرزية، بالإضافة إلى أفراد من البدو وما لا يقل عن 225 من القوات الحكومية. كما لفت إلى أن حوالي 155 ألف شخص لا يزالون نازحين، واصفاً الوضع الإنساني بأنه لم يُحل بعد أشهر من سريان وقف إطلاق نار هش.

في سياق متصل، كانت لجنة تحقيق شكلتها الحكومة السورية للبحث في الأحداث ذاتها قد أعلنت في 17 مارس آذار عن توثيقها مقتل 1760 شخصاً وإصابة 2188 آخرين "من جميع الأطراف". وبحسب ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، خلصت اللجنة الحكومية إلى أن تلك الأحداث تضمنت "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، وشملت "القتل القصد والسلب المسلح والتعذيب والتخريب وإثارة النزعات الطائفية". وأكدت اللجنة تورط أطراف متعددة في هذه الانتهاكات، منها مجموعات مسلحة محلية وعناصر مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلى أفراد من القوات الحكومية والأمنية. وأوضحت اللجنة الحكومية، التي باشرت عملها بعد وقت قصير من اندلاع العنف، أن تحقيقاتها استندت إلى جمع الأدلة وشهادات الشهود، وقد تم تقديم نتائجها إلى وزارة العدل.

من جانبها، أكدت لجنة الأمم المتحدة أن جميع الأطراف الرئيسية المتورطة في الصراع ارتكبت انتهاكات، مشيرة إلى أن العديد من هذه الانتهاكات قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب، وقد يصل في بعض الحالات إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية. وأبرز التقرير الأممي أن مقاتلي العشائر الذين رافقوا القوات الحكومية في المرحلة الأولى من العملية كانوا يعملون تحت سيطرتها الفعلية، وهو ما يجعل أفعالهم منسوبة إلى الدولة. في المقابل، تم التعامل مع مقاتلين آخرين على أنهم مشاركون بشكل مباشر في الأعمال القتالية. (REUTERS)