مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يعتمد قراراً بشأن حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة والخارجية الفلسطينية ترحب وتدعو للمساءلة

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف، قراراً حاسماً يتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. يركز القرار على ضرورة ضمان المساءلة والعدالة، وقد حظي بتأييد 24 دولة، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت وعارضته 4 دول.

وفي رد فعل فوري، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، وفقاً لما ذكرته وكالة "وفا"، باعتماد هذا القرار. واعتبرت الوزارة أن القرار يمثل تأكيداً جديداً على الأهمية القصوى لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة منع الإفلات من العقاب، وتعزيز مسار العدالة الدولية. وأشارت الخارجية إلى أن هذا القرار يكتسب أهمية مضاعفة في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين في ظل غياب آليات فعالة للمساءلة.

وثمنت وزارة الخارجية الفلسطينية مواقف الدول التي دعمت القرار، مؤكدة أن هذه المواقف تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب. وأكدت الوزارة أن اعتماد القرار يجسد مسؤولية المجتمع الدولي في احترام التزاماته القانونية، بما في ذلك واجب ضمان احترام اتفاقيات جنيف وعدم الاعتراف بأي وضع غير قانوني ناتج عن الاحتلال، وعدم تقديم أي دعم من شأنه الإسهام في استمراره، وذلك انسجاماً مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

في المقابل، أعربت الخارجية عن استهجانها لمواقف الدول التي لم تدعم القرار، معتبرة أن مثل هذه المواقف تشجع استمرار الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ مضامين القرار، بما يشمل ضمان المساءلة القانونية، ودعم الآليات الدولية ذات الصلة، وتمكين الضحايا من الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة، بما يسهم في صون حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.