الخارجية الفلسطينية تحذر من تهجير مئات العائلات بالقدس وتدعو المجتمع الدولي لوقف مخطط التهويد

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة وفاعلة لوقف استمرار عمليات التهجير القسري التي تستهدف الشعب الفلسطيني. وحذرت الوزارة من أن أكثر من 200 أسرة فلسطينية في القدس المحتلة تواجه خطر التهجير القسري والإخلاء الوشيك من منازلها، وذلك بسبب دعاوى قضائية مرفوعة بمعظمها من قبل جمعيات استيطانية.

وفي بيان صدر أمس الجمعة، أدانت الوزارة بشدة تصعيد سلطات الاحتلال لعمليات الإخلاء القسري في مدينة القدس المحتلة. وأشارت إلى أحدث هذه الانتهاكات، والتي شملت تهجير 15 أسرة من منازلها في منطقة بطن الهوى بسلوان، بالإضافة إلى إصدار بلدية الاحتلال أوامر هدم فورية وغير قابلة للاستئناف لسبعة منازل في بلدة قلنديا. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تتطلب موقفاً دولياً حازماً بهدف حماية الوجود الفلسطيني في المدينة.

وأوضحت وزارة الخارجية أن ما يحدث في القدس المحتلة يأتي في سياق مخطط أوسع لتهويد المدينة المقدسة وتهجير سكانها الأصليين. ويهدف هذا المخطط إلى فرض وقائع غير قانونية تسعى لتغيير الوضع الديمغرافي للمدينة على المدى القريب. وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة العمل على جميع المستويات لحشد أوسع دعم دولي ممكن لوقف هذه الجرائم والانتهاكات، ومحاسبة وملاحقة المسؤولين عنها، وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

في سياق متصل، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططات تهجير ممنهجة ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة. وتشمل هذه المخططات توسيع المستوطنات، والاستيلاء على المنازل بموجب قرارات محاكم منحازة، بالإضافة إلى فرض ضرائب باهظة، وسحب الهويات، وهدم المنازل بحجة البناء غير المرخّص. وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة واضحة تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني وفرض واقع ديمغرافي جديد يخدم مشاريع التهويد.

وتتركز هذه الإجراءات بشكل خاص في أحياء مثل سلوان والشيخ جراح وبطن الهوى، حيث تواجه مئات العائلات أوامر إخلاء قسرية لصالح جمعيات استيطانية. وهذا يؤكد أن خطر التهجير ليس مجرد حوادث فردية، بل هو جزء لا يتجزأ من سياسة أوسع تستهدف تغيير هوية المدينة وطمس طابعها العربي الفلسطيني.