القصر العدلي بحلب يطلق نظاماً إلكترونياً رائداً لضمان عدالة توزيع الدعاوى القضائية وتعزيز الشفافية

أطلق القصر العدلي في حلب نظاماً إلكترونياً متطوراً لفرز الدعاوى القضائية، يهدف إلى تحقيق أقصى درجات الشفافية والعدالة في توزيع القضايا بين القضاة. يعتمد هذا النظام على آلية توزيع عشوائي كاملة، مما يلغي أي تدخل بشري في عملية الفرز.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح المهندس محمد شرم، مدير مكتب الأتمتة في القصر العدلي، أن هذا البرنامج تم تطويره خصيصاً لتوزيع الدعاوى بشكل عشوائي ومنتظم على محاكم البداية المدنية والصلح المدني والشرعية. ويضمن هذا التوزيع المتساوي على جميع الغرف القضائية منع أي تلاعب محتمل، وبالتالي تحقيق العدالة المنشودة في توزيع القضايا.

وأضاف المهندس شرم أن النظام الجديد يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية عن القضاة، حيث يلغي الحاجة إلى المعالجة اليدوية لتوزيع الدعاوى. كما يسهل البرنامج عمليات إدخال البيانات والبحث عنها وحفظها مستقبلاً، مع توفير نسخ احتياطية تضمن سلامة المعلومات واستمرارية سير العمل القضائي.

من جانبه، أكد المحامي وليد أنيس من فرع نقابة المحامين بحلب، أن النظام الإلكتروني قد أثبت فعاليته وحقق نتائج إيجابية ملموسة. فقد أسهم في تبسيط الإجراءات وجعلها أكثر سلاسة، مشيراً إلى أن تسجيل الدعاوى أصبح يتم مباشرة عبر الحاسوب، من خلال إدخال بيانات الدعوى الأساسية مثل رقم الأساس وأسماء الأطراف والوكيل، مما يتيح الوصول السريع للمعلومات عند الحاجة.

وتابع أنيس موضحاً أن هذا النظام الحديث قد اختصر بشكل كبير الوقت والجهد، وقلل من الاعتماد على السجلات الورقية التقليدية. كما ساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية، حيث باتت مراجعة موظف واحد كافية لإتمام المعاملة إلكترونياً.

يأتي إطلاق هذا النظام ضمن إطار خطة التحول الشاملة من العمل الورقي إلى الإلكتروني، حيث يتم إدخال الدعاوى ضمن قوائم رقمية ليتم توزيعها آلياً على القضاة وفق آلية تضمن التوازن والعدالة في التوزيع.