وعود الطاقة السورية في هيوستن وواقع العتمة في الداخل: هل يعيش يوسف قبلاوي في سوريا أخرى؟

بينما كانت قاعات مؤتمر "CERAWeek" في مدينة هيوستن الأمريكية تعجّ بالحديث عن أرقام النمو والوعود المستقبلية، كان المواطن السوري داخل البلاد يواجه تحديات العتمة وأزمات الوقود المستمرة. هذا التباين الصارخ تجلى في تصريحات يوسف قبلاوي، المدير التنفيذي للشركة السورية للبترول، الذي رسم صورة "وردية" لمستقبل الطاقة في سوريا، متحدثاً عن زيادة متوقعة في الإنتاج بنسبة 40% وشراكات محتملة مع شركات عالمية كبرى مثل "توتال" و"شفرون". لكن هذه التصريحات التسويقية تثير تساؤلاً جوهرياً: هل نشهد فعلاً "نهضة طاقوية" أم أنها مجرد حملة علاقات عامة تهدف إلى تحسين صورة الاستثمار على حساب واقع معيشي متدهور؟

إن الرقم الذي ذكره قبلاوي، وهو زيادة بنسبة 40% في الإنتاج خلال ستة أشهر، يبدو من الناحية التقنية رقماً "استعراضياً" بامتياز. فالحقول النفطية الواقعة في الشمال الشرقي، والتي تعرضت للاستنزاف والنهب الممنهج لسنوات طويلة، لا يمكن أن تستعيد طاقتها القصوى بجهد يسير. تتطلب عملية إعادة التأهيل الهندسي لهذه الحقول سنوات من العمل المعقد، مما يضعف مصداقية الحديث عن قفزات إنتاجية كبيرة في فترة زمنية قصيرة. يبدو أن هذا الخطاب لم يكن موجهاً للمواطن السوري الذي يعاني من نقص المحروقات، بل كان بمثابة "رسالة مغازلة" للمستثمر الغربي، في محاولة لإقناعه بوجود بيئة استثمارية واعدة، على الرغم من أن الاستقرار التشريعي والأمني الذي تعد به "هيئة الاستثمار الجديدة" لا يزال قيد الاختبار ولم يتجاوز مرحلة "مذكرات التفاهم" ليتحول إلى "عقود تنفيذية" فعلية.

لا يمكن فهم الهوة بين "بشائر هيوستن" و"معاناة الداخل" دون استعراض العقبات الهيكلية التي تمنع وصول عوائد النفط إلى المواطن السوري:

• أولويات الإعمار المادية: أقر قبلاوي بأن الإيرادات تُستخدم كـ "محرك لتمويل إعادة الإعمار"، مما يؤكد توجه الدولة نحو توجيه الفائض المالي للبنية التحتية والمباني الحكومية، بدلاً من دعم السلع الأساسية أو تحسين القوة الشرائية المتدهورة للمواطنين.
• الفجوة التقنية العميقة: تعاني الصناعة النفطية من فجوة تكنولوجية تمتد لـ 14 عاماً. عملياً، تستنزف تكاليف استيراد التكنولوجيا ودفع مستحقات الشركات المشغلة "صافي الربح"، مما يحول أي فوائض مالية إلى نفقات تشغيلية لا ينعكس أثرها إيجاباً على الاقتصاد الكلي.
• فاتورة الأمن الباهظة: يعتمد تأمين الحقول على أنظمة حماية متطورة مثل "الدرونز" و"الألياف الضوئية"، وهو ما يمثل استنزافاً مباشراً لميزانية الثروة النفطية. هذه مفارقة قاسية، حيث يُدفع من موارد الجيل الحالي لتأمين استقرار شركات أجنبية قد لا تحقق أرباحاً ملموسة في المدى القريب.
• عجز التكرير: لا قيمة لزيادة إنتاج النفط الخام بالنسبة للمواطن الذي ينتظر دوره في محطات الوقود، طالما أن المصافي المحلية في حمص وبانياس تعاني من تقادم فني يجعلها غير قادرة على استيعاب الزيادات المزعومة في الإنتاج.

تُحسب للشركة السورية للبترول جهودها في محاولة إعادة سوريا إلى الخارطة الدولية للطاقة، وهو مسعى دبلوماسي واقتصادي لا يمكن تجاهله. إلا أن هذا النجاح الخارجي يصطدم بمأزق أخلاقي وسياسي عميق داخل البلاد. إن استمرار الاعتماد على "مذكرات التفاهم" المبرمة في الفنادق الفخمة، دون أن تتحول هذه الأرقام إلى "رغيف خبز" أو توفير تدفئة في شتاء القهر السوري، سيجعل من خطاب الطاقة مجرد ضجيج إعلامي فارغ. فالإنتاج الحقيقي لا يُقاس بكمية البراميل المستخرجة، بل بقدرته على إضاءة منزل مواطن فقد ثقته بالأرقام وأصبح يؤمن فقط بما يلمسه في واقعه اليومي.