لجنة التحقيق الوطنية تطالب بتحويل نتائج تحقيقات السويداء إلى إجراءات قانونية لضمان المحاسبة والعدالة

دعت لجنة التحقيق الوطنية المعنية بأحداث السويداء إلى ضرورة تحويل مخرجات التحقيقات، سواء تلك الواردة في التقرير الوطني أو الدولي، إلى إجراءات قانونية فعلية. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتحقيق العدالة للضحايا، مؤكدة أن المرحلة القادمة تستوجب خطوات تنفيذية واضحة ترسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وفي تصريح لوكالة "سانا" يوم السبت 28 آذار، أوضح المحامي عمار عز الدين، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، أن اللجنة تابعت عن كثب صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية. وأشاد عز الدين بالجهود المهنية الكبيرة التي بذلت في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في المحافظة خلال تموز 2025، وتسليط الضوء على معاناة الضحايا.

كما أشار عز الدين إلى تقدير اللجنة لما جاء في الفقرة 51 من التقرير الدولي، والتي رحبت بتشكيل اللجنة الوطنية وعقد اجتماع معها في أيلول الماضي بهدف تبادل الخبرات في مجال التحقيقات المستقلة.

وأوضح عز الدين أن الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير الدولي، والمتعلقة بضرورة تعزيز المساءلة وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، تتوافق تمامًا مع أهداف اللجنة الوطنية. وتتمثل هذه الأهداف في كشف الحقيقة بشكل كامل، وتحديد المسؤوليات، ووضع الأطر اللازمة لمساءلة جميع المتورطين دون أي استثناء.

واعتبر أن هذا التطابق بين التقريرين يعكس سلامة وصحة المنهجيات المتبعة في التحقيقات الوطنية والدولية، مما يعزز المصداقية في توثيق الوقائع. ويشكل هذا التوافق قاعدة صلبة للعمل المستقبلي في مجالي العدالة والمساءلة، خصوصاً فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالمساءلة والتحقيقات الجنائية.

ولفت المتحدث إلى وجود توافق جلي حول الحقائق الأساسية، بما في ذلك حجم المعاناة الإنسانية التي تعرض لها الضحايا، وتوثيق الانتهاكات الجسيمة، والحاجة الملحة إلى تطبيق المحاسبة القانونية على جميع المسؤولين دون استثناء.

وأكد أن الكشف الشامل والشفاف عن الحقيقة يشكل الركيزة الأساسية لأي مسار جاد يهدف إلى تحقيق الإنصاف والمصالحة، وأن تفعيل المساءلة يمثل الضمانة الرئيسية لعدم تكرار الانتهاكات في المستقبل.

وفي ختام تصريحه، دعا عز الدين جهات إنفاذ القانون إلى الاستفادة من مخرجات التقريرين الوطني والدولي والبناء عليها، بما يتوافق مع معايير المحاكمة العادلة والشفافة. وشدد على أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية لدعم مسار العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وضمان عدم تكرار الانتهاكات مستقبلاً.