فوضى الرواتب الإلكترونية في سوريا: تطبيق "شام كاش" يثير استياء الموظفين بسبب الازدحام والاحتيال

تجربة استلام الرواتب عبر "شام كاش".. ازدحام وسمسرة ومحاولات احتيال

نشر موقع "تلفزيون سوريا" تقريراً مطوّلاً يستعرض تجربة استلام بعض موظفي القطاع العام لرواتبهم عبر تطبيق "شام كاش"، للمرة الأولى. كانت وزارة المالية قد قررت اعتماد التطبيق كوسيلة رسمية لصرف الرواتب اعتباراً من مطلع أيار الجاري. وقد استلم بعض الموظفين، في محافظات عدة، رواتبهم لشهر أيار التي تم تحويلها عبر التطبيق يومي 29 و30 من نيسان الماضي، في حين أفاد آخرون، وفق "تلفزيون سوريا"، أنهم استلموا رواتبهم بالطرق المعتادة (عبر المعتمدين أو الصرافات الآلية)، بسبب عدم تفعيلهم للتطبيق، مشيرين إلى أن المعتمدين أبلغوهم بضرورة تفعيله لصرف راتب حزيران المقبل حصراً من خلاله.

كما أصدرت بعض المؤسسات إنذارات دعت فيها الموظفين إلى تزويد المحاسب بمعلوماتهم الكاملة، من الاسم الثلاثي واسم الأم والرقم الوطني إلى رقم حساب "شام كاش"، تحت طائلة حجب راتب شهر أيار في حال التأخر. ووفق مسؤولي الحكومة، فإن الأهداف من اعتماد تطبيق "شام كاش" لتسليم رواتب موظفي القطاع العام، تندرج في إطار تسريع الدفع الإلكتروني، وتعزيز الشفافية، وتسهيل وصول المستحقات المالية إلى العاملين، عبر تجاوز مشكلة الازدحام على الصرافات ونقص السيولة، من خلال تمكين الموظف من سحب راتبه من أقرب مركز حوالات، وفي أي محافظة من دون التقيد بالموقع الجغرافي أو بالعطل الرسمية.

وفي هذا السياق، أعلنت شركتا "الهرم" و"الفؤاد" للحوالات المالية بدء التعاون مع "شام كاش" لتسهيل عمليات سحب الرواتب، في خطوة قيل إنها ستخفف الضغط عن الصرافات الآلية، التي لطالما شهدت ازدحاماً كبيراً بسبب قلة عددها، وتقنين السحب اليومي نتيجة لسياسة تجفيف السيولة المعتمدة من مصرف سوريا المركزي، إضافة إلى الأعطال المتكررة المرتبطة بضعف الإنترنت أو انقطاع الكهرباء.

ووفق تقرير "تلفزيون سوريا"، جاءت التجربة على أرض الواقع مخالفة للتوقعات، بحسب ما أكده عدد من الموظفين. فهد نيربي، موظف في دمشق، وصف المشهد أمام أحد فروع شركة "الهرم" في شارع الثورة بأنه "امتداد لطوابير الصرافات"، بعد أن اضطر إلى الانتظار أكثر من أربع ساعات لاستلام راتبه. وأضاف بنبرة ساخرة: "كأنك يا أبو زيد ما غزيت"، في إشارة إلى انتقال الازدحام من الصرافات إلى شركات الحوالات. ويرى نيربي أن المشكلة مرشحة للتفاقم، خاصة أن عدداً كبيراً من الموظفين لم يفعلوا التطبيق بعد، ما يعني مزيداً من الضغط على مراكز الحوالات في الأشهر المقبلة. وتساءل: "هل تستطيع شركتا الهرم والفؤاد خدمة نحو مليون موظف شهرياً؟ وهل تمتلكان الكتلة المالية اللازمة؟ وأين التنظيم؟ ولماذا لم تُعتمد البنوك العامة والخاصة لهذا الغرض؟".

من جهتها، أشارت هبة التوتو، وهي موظفة من سكان حي الزاهرة في دمشق، إلى مشكلات إضافية تتعلق بعملية تسليم الرواتب، أبرزها اقتطاع عمولة قدرها 500 ليرة عن كل 100 ألف، فضلاً عن تسليم بعض الموظفين أوراقاً نقدية ممزقة أو ناقصة، ما أثار غضبها ودفعها للتساؤل: "ألا يكفي أن الرواتب ضئيلة، حتى نستلمها منقوصة أو تالفة؟". كما أبدى عدد من الموظفين استياءهم من صعوبة تفعيل تطبيق "شام كاش"، الذي يتطلب استقبال رسالة نصية عبر شبكة الاتصالات، وهي خدمة غير متوفرة في العديد من المناطق التي تعاني من ضعف أو انقطاع الشبكة الخليوية، ما يحول دون تفعيل الحسابات واستلام الرواتب عبر التطبيق.

ووفق تقرير موقع "تلفزيون سوريا"، استغل بعض السماسرة حالة الضجر التي انتابت الموظفين نتيجة للطوابير الطويلة أمام مكاتب شركات الحوالات، وبدأوا بالترويج لعروض "استلام فوري" للرواتب نقداً من دون الحاجة للانتظار، مقابل عمولات مرتفعة. هبة التوتو، من سكان الزاهرة في دمشق، تحدثت عن ابنة عمها التي قررت التوجه إلى أحد المحال التجارية لاستلام راتبها، بعد أن ملّت الوقوف لساعات. وأشارت إلى أن المحل اقتطع 5 آلاف ليرة عن كل 100 ألف كعمولة، أي ما يعادل 5% من الراتب، وهو مبلغ يفوق بكثير ما تتقاضاه شركتا "الهرم" و"الفؤاد" والتي تقتصر عمولتهما على 500 ليرة فقط. وأوضحت التوتو أن ابنة عمها اعترضت على هذا الاقتطاع المبالغ فيه، إلا أن صاحب المحل رد قائلاً إن هذه الزيادة تمثل "ثمن الراحة" وتجنب الزحام، في تبرير يعكس الاستغلال الواضح لحاجة الموظفين.

في المقابل، ترى شادية الحمزة من بلدة الصنمين في محافظة درعا، أن تطبيق "شام كاش" يشكل حلاً عملياً يخفف عن الموظفين عناء التنقل الشهري والبحث عن صرافات تعمل أو تحوي سيولة، فضلاً عن الوقوف لساعات في الطوابير أو تكبد مصاريف نقل عالية، خاصة في المناطق الريفية. وعن الانتقادات التي طالت اقتطاع عمولات من الرواتب عبر شركات الصرافة، اعتبرت الحمزة أن تلك المبالغ توازي، أو حتى تقل عن، تكاليف المواصلات التي كان يدفعها الموظف سابقاً لاستلام راتبه من المعتمد أو من مراكز الصرافات النادرة.

في نفس السياق، نقل موقع "تلفزيون سوريا" عن موظفين، تعرّض بعضهم لمحاولات احتيال إلكترونية من خلال إعلانات وهمية تنتحل صفة جهات رسمية أو جمعيات خيرية. وسام، شاب في الثالثة والثلاثين من عمره ويقطن في مدينة حلب، قال لموقع "تلفزيون سوريا" إنه صادف إعلاناً على "فيس بوك" نشرته جمعية تزعم أنها تقدم منحاً لمن يمتلك فكرة مشروع صغير. وبحكم اهتمامه بمجال إعادة التدوير، تواصل مع الجهة المعلنة، التي طلبت منه تسجيل بياناته الشخصية ومعلومات حسابه على تطبيق "شام كاش" عبر رابط إلكتروني، بحجة تحويل الدعم المالي إليه. غير أن صديقه نبّهه في اللحظة الأخيرة إلى أن الأمر مجرد عملية احتيال، وأن آخرين وقعوا في الفخ ذاته، حيث تم سحب الأموال من أرصدتهم بعد إدخال بياناتهم.

وفي محاولة للتصدي لهذه الظواهر، نشرت منصة "شام كاش" الرسمية على "فيسبوك" تحذيراً من مجموعات مزيفة تنتحل اسم التطبيق وتستهدف النساء على وجه الخصوص، بزعم أنها تمثل "مكتب الدعم الفني"، وتطلب منهن معلومات حساسة مثل البريد الإلكتروني وكلمة المرور. وأوضحت المنصة أن هذه المعلومات تُستخدم لاحقاً لاختراق الحسابات الشخصية وابتزاز الضحايا عبر نشر صور ومحادثات خاصة، مشددة على أن فريق الدعم لا يطلب أي معلومات شخصية عبر مواقع التواصل.

وبالرغم من ذلك، عبّر عدد من الموظفين عن استيائهم من ضعف الاستجابة من قبل "الدعم الفني" لتطبيق "شام كاش". وأشاروا إلى أن التواصل مع الفريق قد يستغرق أياماً، ما يُصعّب حل المشكلات التقنية التي تواجه المستخدمين، رغم تأكيد الموقع الرسمي للتطبيق أن فريق الدعم متواجد على مدار الساعة لضمان تجربة استخدام سلسة وآمنة.

وأشار التقرير إلى الثغرات المتعلقة بالأمن السيبراني في التطبيق، فيما يتعلق بمستوى الأمان وغياب الشفافية القانونية، وهو ما أثار مخاوف المستخدمين والخبراء على حد سواء. فالتطبيق لا يتوفر على متجري "غوغل بلاي" و"آب ستور"، ويمكن تحميله فقط من الموقع الرسمي لـ"شام كاش"، ما يحرمه من اجتياز اختبارات التحقق الأمنية المعتمدة في هذه المتاجر، ويضعف من مصداقيته كأداة مالية رسمية.

ونقل موقع "تلفزيون سوريا" عن مهندس البرمجيات مراد علوان، أن اعتماد التطبيق من قبل الإدارة السورية الجديدة قد يكون حلاً إسعافياً لتسهيل صرف الرواتب في المرحلة الراهنة، لكنه لا يرقى إلى أن يكون تطبيقاً حكومياً طويل الأمد، بسبب احتوائه على العديد من الثغرات التي تهدد خصوصية المستخدمين. وأضاف علوان أن التطبيق يفتقر إلى أدنى درجات الشفافية فيما يتعلق بجهة التطوير أو الجهة المالكة له، ولا يقدّم أي معلومات عن سجل تجاري أو مسؤول قانوني واضح، وهو ما يعني غياب جهة يمكن مساءلتها في حال حدوث خرق أمني أو تسريب للبيانات.

كما أشار إلى أن "شام كاش" يطلب من المستخدمين إدخال بيانات شخصية حساسة، مثل الاسم الكامل، الرقم الوطني، رقم الهاتف، وتفاصيل الحساب البنكي، من دون أن ينشر سياسة خصوصية توضّح مكان تخزين هذه البيانات أو الجهات التي يمكن أن تطلع عليها. واعتبر أن هذا الغموض يفتح المجال لاستخدام البيانات في أغراض رقابية أو تجارية من دون علم أصحابها.

وعلى الرغم من أن التطبيق يستخدم نموذج تشفير متقدم، إلا أنه يرسل مفتاح التشفير إلى الخادم، ما يعني أن مشغل الخادم يمتلك القدرة على فك تشفير البيانات متى شاء، وهو أمر يتعارض مع مبدأ التشفير الطرفي الحقيقي المعتمد في التطبيقات التي تتعامل مع معلومات مالية حساسة.

وأشار علوان أيضاً إلى أن التطبيق يطلب صلاحيات موسعة عند التثبيت، تشمل الوصول إلى الكاميرا، والبصمة، ومنع القفل التلقائي للهاتف، إضافة إلى صلاحيات تتجاوز الحد الأدنى الضروري للعمل، وهو ما يزيد من احتمالات استغلال هذه الثغرات في عمليات تجسس أو احتيال إلكتروني.