أستراليا تفرض حظر سفر مؤقتًا على الإيرانيين حاملي تأشيرات الزيارة لضمان استدامة نظام الهجرة

أعلنت الحكومة الأسترالية، بقيادة وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، عن فرض حظر لمدة ستة أشهر على سفر الإيرانيين الحاصلين على تأشيرات زيارة إلى أستراليا. تأتي هذه الخطوة بهدف رئيسي يتمثل في حماية نزاهة واستدامة نظام الهجرة في البلاد.

وأوضح الوزير بيرك أن هذا الحظر لا يشمل الإيرانيين المتواجدين حاليًا داخل أستراليا أو أولئك الذين هم في طريقهم إليها عبر الترانزيت. كما يستثنى من القرار أزواج المواطنين الأستراليين أو المقيمين الدائمين وأبناؤهم المعالون.

وأشار بيرك إلى أن الحكومة ستواصل مراقبة التطورات العالمية عن كثب وستقوم بتعديل الإجراءات حسب الحاجة. ويأتي هذا القرار في أعقاب موافقة البرلمان الأسترالي السريعة على قوانين جديدة تمنع حاملي التأشيرات المؤقتة من دخول البلاد لمدة تصل إلى ستة أشهر، مع تركيز خاص على حاملي التأشيرات من دول محددة، ومن بينهم الإيرانيون.

سيبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الغد على الزوار الموجودين خارج أستراليا والذين يحملون تأشيرة زيارة من الفئة الفرعية 600 المرتبطة بجواز سفر إيراني. وفي حالات استثنائية ومحدودة، سيتم منح بعض الأشخاص «شهادة سفر مسموح بها» بعد دراسة كل حالة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار حالات خاصة مثل آباء المواطنين الأستراليين.

وبيّن بيرك أن بعض التأشيرات التي صدرت قبل اندلاع الصراع في إيران ربما لم تكن لتُمنح لو تم التقديم لها في الوقت الراهن. وشدد على أهمية أن تكون قرارات الإقامة الدائمة متعمدة ومدروسة من قبل الحكومة، وليست مجرد نتيجة لحجوزات سياحية عشوائية. ويعكس هذا القرار حرص الحكومة الأسترالية على تنظيم حركة الدخول إلى البلاد وضمان استدامة نظام الهجرة، مع مراعاة العدالة والشفافية في التعامل مع الحالات الإنسانية الخاصة.