موظفو "السورية للاتصالات" يستغيثون بالرئاسة: قرارات إنهاء العقود بعد 20 عاماً خدمة "تعسفية" وتخالف القانون

تتعرض الشركة السورية للاتصالات لانتقادات حادة واتهامات بـ "مخالفة الأنظمة والقوانين" إثر قراراتها الأخيرة بإنهاء عقود مئات الموظفين الذين أمضوا أكثر من عشرين عاماً في الخدمة. تثير هذه القرارات تساؤلات واسعة حول المعايير التي اعتمدتها الشركة لتصنيف هؤلاء الموظفين كـ "فائض"، ما يشير إلى التفاف على القانون وضبابية في الإجراءات.

بدأت الأزمة في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عندما أصدرت الشركة قراراً بتمديد الإجازات المأجورة للمرة الثانية حتى نهاية عام 2026. إلا أن هذا القرار تحول لاحقاً إلى ذريعة لإنهاء عقود جزء كبير من العاملين لأسباب وُصفت بـ "غير المعلنة". اعتبر قانونيون وموظفون متضررون هذا الإجراء مخالفة صريحة للتوجيهات الصادرة عن الجهات العليا والقوانين المرتبطة بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، والتي تشدد على ضرورة عودة الموظفين إلى عملهم بدلاً من تسريحهم.

تبرز بين المتضررين حالات إنسانية قاسية، منها موظفة مصابة بالسرطان كانت تلتزم بالدوام فور تلقيها الجرعات الكيماوية، وموظف آخر واجه تضييقات أمنية في عهد الأسد لتمسكه بمبادئه. وقد انتهى المطاف بهؤلاء الموظفين بتلقي عبارة "ابحثوا عن عمل آخر" من قبل الإدارة، ما يعكس أزمة إنسانية عميقة.

بررت الشركة قراراتها بالتوجه نحو "التخصيص" (التحول للقطاع الخاص)، وهو ما يراه الموظفون ذريعة للتنصل من حقوقهم المكتسبة بموجب القانون الأساسي للعاملين رقم 50 والقانون رقم 17. وعبر أحد الموظفين عن الوضع قائلاً: "نحن أمام كارثة معيشية، فأغلب العائلات تعتمد كلياً على هذه الرواتب في ظل تضخم الأسعار وارتفاع تكاليف الكهرباء والمعيشة. كيف يُكافأ من خدم الدولة عقدين من الزمن بالطرد التعسفي؟".

طالب الموظفون المتضررون بضرورة تدخل الأمانة العامة للتنمية ورئيس مجلس إدارة الشركة، جمال الدين الخطيب، لفتح تحقيق مستقل ووضع النقاط على الحروف، وفقاً لما نشره زمان الوصل.