وزير المالية يوضح تفاصيل السلفة الضريبية على الاستيراد ويكشف عن إطلاق "القائمة الذهبية" للمكلفين الملتزمين

أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، يوم الأحد الموافق 29 آذار، أن السلفة الضريبية المفروضة على فاتورة الاستيراد سيتم استيفاؤها بالليرة السورية حصراً، وذلك عبر البنوك السورية المعتمدة، وبناءً على سعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية والاستجابة للمطالب المتزايدة لقطاعي الأعمال والصناعة.

وكشف الوزير برنية، في منشور له على حسابه في فيس بوك رداً على استفسارات متعددة، أن نسبة السلفة المحددة حالياً بـ 2% ستخضع لإعادة النظر والتقييم بعد صدور المرسوم الجديد الخاص بضريبة الدخل الموحد. ويأتي هذا التوجه استجابة لملاحظات الصناعيين الذين اعتبروا النسبة مرتفعة مقارنةً بما كانت عليه في الفترات السابقة.

وأشار برنية إلى أن الوزارة بصدد إصدار تعميم في القريب العاجل يقضي بإعفاء مستوردات الأصول الرأسمالية، مثل التجهيزات والآلات، من السلفة الضريبية عند استيرادها من قبل المنشآت الصناعية، وذلك بهدف دعم القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار.

وفيما يخص تراكم الملفات الضريبية، أوضح الوزير أنه سيتم إصدار تعليمات محددة لتسريع إنجاز هذه الملفات ودراستها بعناية فائقة. وشدد على أنه سيتم تحديد فترة زمنية قصوى لا يمكن لمديريات المالية تجاوزها لإنجاز تدقيق البيانات الضريبية، مما يضمن سرعة وفعالية الإجراءات.

كما أفاد برنية بأن الوزارة تعمل حالياً على إعداد آلية واضحة ومحددة لرد الفائض من السلف الضريبية خلال فترة زمنية معينة، وذلك لضمان حقوق المكلفين وتعزيز الثقة المتبادلة بين الإدارة الضريبية وقطاع الأعمال.

وكشف الوزير عن قرب إطلاق نظام "القائمة الذهبية"، الذي يهدف إلى منح مزايا خاصة للمكلفين الملتزمين. ومن أبرز هذه المزايا، اعتماد شهادة عضوية القائمة الذهبية كبديل عن براءة الذمة المالية لدى جميع الوزارات والدوائر والمديريات العامة، بالإضافة إلى سرعة إنجاز المعاملات الضريبية ومنحها أولوية في المعالجة، والإعفاء من سلف ضريبة الدخل، وإمكانية تقسيط المستحقات الضريبية، وتسريع ردّيات الضرائب.

وعن آلية الانضمام إلى هذه القائمة المتميزة، أوضح برنية أن الأمر يتطلب الالتزام بتنظيم بيانات مالية ختامية مدققة، وعدم وجود أي مخالفات ضريبية أو جمركية سابقة، فضلاً عن تقديم الإقرارات الضريبية ضمن المهل القانونية المحددة، وتنظيم الفوترة والرقابة عليها بشكل فعال، وتوفر نظام محاسبي متوافق مع الممارسات والمعايير الدولية.

يُذكر أن الوزير برنية كان قد أصدر، أمس، قراراً يقضي باستيفاء سلفة ضريبية من المستوردين بنسبة محددة من قيمة الفاتورة، وقراراً آخر يلزم المستورد بالحصول المسبق على براءة ذمة مالية. وقد تم تقديم فترة سماح لتسهيل الإجراءات على المستوردين ومنع تعطيل أعمالهم. وأوضح الوزير أن هذين القرارين يأتيان استجابة لتوصيات غرف الصناعة والتجارة، وحرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي ومكافحة التهرب الضريبي، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.