سياسة
تحولات العلاقة السورية الألمانية: مسار دبلوماسي معقد من التأسيس إلى إعادة الانخراط بعد سقوط نظام الأسد
Syria 24٣٠ آذار ٢٠٢٦ في ١١:٣٣ ص4 مشاهدة
هذا الخبر بعنوان "ما المراحل التي مرّت بها العلاقة بين سوريا وألمانيا؟" نشر أولاً على موقع Syria 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣٠ آذار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
شهدت العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وألمانيا الاتحادية، التي بدأت عام 1952، مسارًا غير مستقيم، بل خضعت لتحولات عميقة فرضتها ظروف دولية وإقليمية متغيرة. فمنذ الحرب الباردة والصراع العربي الإسرائيلي وانقسام ألمانيا ثم توحيدها، وصولًا إلى الثورة السورية، مرت العلاقة بمراحل متعددة قبل أن تدخل طورًا جديدًا مع سقوط نظام الأسد، وإعادة فتح السفارة الألمانية في دمشق في آذار/مارس 2025، وافتتاح القنصلية العامة السورية في بون رسميًا في شباط/فبراير 2026.
تأسست العلاقة الرسمية بين البلدين في مرحلة دولية شديدة الاستقطاب. كانت سوريا، حديثة الاستقلال، تسعى لتثبيت حضورها الخارجي وتوسيع شبكتها الدبلوماسية، بينما كانت ألمانيا الاتحادية تعيد بناء مكانتها الدولية بعد الحرب العالمية الثانية. لم ترتقِ العلاقة حينها إلى مستوى الشراكة السياسية العميقة، بل اقتصرت على التمثيل الدبلوماسي والانفتاح المتبادل ضمن حدود المصالح العامة. وقد تأثرت العلاقة بثلاثة محددات رئيسية: هشاشة الحياة السياسية السورية الداخلية، وارتباط ألمانيا الاتحادية بالمعسكر الغربي، وتأثير القضية الفلسطينية والعلاقة الألمانية الإسرائيلية على نظرة دمشق إلى بون. لهذا، ظلت العلاقة قائمة رسميًا لكنها لم تتحول إلى علاقة استراتيجية في الخمسينيات وأوائل الستينيات.
في سياق ما بعد الحرب العالمية الثانية، استقبلت سوريا عددًا من النازيين الذين غادروا ألمانيا بعد انهيار نظامهم، واستفادت من خبراتهم، خاصة في المجالات الأمنية والعسكرية، وهو ما شكّل أحد العوامل غير المعلنة التي أثرت في طبيعة العلاقة مع ألمانيا في مراحلها المبكرة.
شكل عام 1965 نقطة تحول كبرى في العلاقة مع ألمانيا الغربية. فبعد إقامة بون علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، قطعت دول عربية عدة، بينها سوريا، علاقاتها معها. في تلك المرحلة، بدأت العلاقات السورية مع ألمانيا الشرقية بالتوسع تدريجيًا، ثم تحولت إلى تقارب سياسي ووظيفي أوسع، لتصبح جزءًا من شبكة دعم سياسي وإداري ومؤسسي استفادت منها الدولة البعثية السورية في بناء أجهزتها المركزية.
بحلول عام 1974، تغيرت البيئة السياسية، وأعادت ألمانيا الغربية ترميم علاقاتها العربية، واستأنفت العلاقات مع سوريا. من منتصف السبعينيات وحتى أواخر الثمانينيات، نظرت بون إلى سوريا كدولة لا يمكن تجاهلها في ملفات الإقليم، خاصة لبنان، والصراع العربي الإسرائيلي، وتوازنات الشرق الأوسط. في المقابل، سعى حافظ الأسد إلى تنويع علاقات سوريا وعدم حصرها داخل المعسكر الشرقي. رغم ذلك، بقي سقف العلاقة السياسية محدودًا. وفي أواخر الثمانينيات، شهدت العلاقات أزمة جديدة أدت إلى خفض مؤقت في مستواها وتجميد بعض أشكال الدعم المالي، في ظل اتهامات سياسية وأمنية وُجهت إلى دمشق، مما أظهر هشاشة العلاقة.
بعد توحيد ألمانيا، انتهى الانقسام القديم، وبدأت سوريا تتعامل مع دولة ألمانية موحدة ذات وزن أوروبي أكبر. منذ ذلك الوقت، أصبحت العلاقة أقل أيديولوجية وأكثر براغماتية. لم تعد برلين تنظر إلى دمشق من منظور الحرب الباردة، بل من زوايا الاستقرار الإقليمي، وعملية السلام، والهجرة، والأمن، والتعاون الاقتصادي والتنموي. كما ارتبطت العلاقة بإطار أوروبي أوسع يقوم على الحوار المشروط ومحاولة إدماج سوريا في مسارات التعاون الأورو-متوسطي.
تُعد زيارة بشار الأسد إلى برلين في تموز/يوليو 2001 أبرز لحظة سياسية رمزية في هذه المرحلة. راهنت ألمانيا على أن الانخراط مع دمشق، ولو بحدود، قد يفتح مجالًا للتأثير السياسي والإداري. هذا الانخراط لم يكن سياسيًا فقط، بل ترافق مع تعاون تنموي ومؤسساتي، ركّز قبل عام 2011 على البنية التحتية، وخصوصًا المياه والصرف الصحي، وعلى القطاع المالي. كما استمر الحضور الثقافي والأكاديمي عبر مؤسسات ألمانية فاعلة في سوريا.
مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، دخلت العلاقة السياسية بين البلدين منعطفًا حادًا. أغلقت ألمانيا سفارتها في دمشق في 2012، وخفّضت الاتصال السياسي مع حكومة الأسد إلى الحد الأدنى، وطردت السفير السوري بعد مجزرة الحولة في أيار/مايو من العام نفسه. ومع ذلك، لم تعلن برلين قطع العلاقات الدبلوماسية القانونية الكاملة، بل أبقت حدًا أدنى رسميًا، مع وقف الاعتراف السياسي الفعلي بالنظام كشريك طبيعي.
خلال الثورة التي استمرت ثلاثة عشر عامًا، من 2011 حتى 2024، واصلت ألمانيا دعم الشعب السوري عبر عدة مسارات متوازية. دعمت العملية السياسية التي قادتها الأمم المتحدة، وقدمت المساعدات الإنسانية، وساندت نشطاء المجتمع المدني المعارضين، واستقبلت أكثر من مليون سوري للعيش في ألمانيا. وفي المجال القضائي، دعمت ألمانيا التحقيق في الجرائم المرتكبة، وأصبحت محاكمها من أبرز ساحات ملاحقة جرائم النظام السابق بموجب الولاية القضائية العالمية.
بعد سقوط نظام الأسد في أواخر عام 2024، تحركت ألمانيا بسرعة لإعادة صياغة علاقتها مع دمشق الجديدة، ولكن بصورة حذرة ومشروطة. في الثالث من كانون الثاني/يناير 2025، زارت وزيرة الخارجية الألمانية دمشق وأكدت أن برلين تريد المساعدة في بناء انتقال سياسي سلمي وشامل، مع التشديد على احترام السيادة السورية، وحماية الأقليات، ومنع التدخلات الخارجية، وربط الدعم الألماني بمبادئ واضحة تتعلق بالحقوق وبناء المؤسسات ومنع عودة الإرهاب.
في السابع عشر من آذار/مارس 2025، أعلنت ألمانيا خلال مؤتمر بروكسل التاسع تخصيص نحو ثلاثمئة مليون يورو لدعم السوريين والانتقال السلمي والشامل، على أن يذهب أكثر من نصف هذا التمويل إلى المستفيدين داخل سوريا. وبعدها بثلاثة أيام، أعادت ألمانيا فتح سفارتها في دمشق في آذار/مارس 2025، بعد إغلاق دام ثلاثة عشر عامًا. كما افتُتحت القنصلية العامة السورية في بون رسميًا في الثاني عشر من شباط/فبراير 2026 على يد وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، في خطوة تعكس استئناف العمل القنصلي وتوسيع الخدمات المقدمة للجالية السورية في ألمانيا.
بعد سقوط النظام السابق، شهد الإطار الاقتصادي والسياسي للعلاقة تحولًا مهمًا. ففي الثامن والعشرين من أيار/مايو 2025، رفع الاتحاد الأوروبي جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مع الإبقاء على القيود المرتبطة بالأمن، والأسلحة، والتقنيات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، إضافة إلى القيود المتعلقة بالاتجار بالمقتنيات الثقافية السورية. كما سبق ذلك تعليق عدد من القيود في شباط/فبراير من العام ذاته بهدف دعم الانتقال السياسي والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والاستقرار.
في الموازاة، بدأت ألمانيا استئناف علاقاتها الثقافية وعلاقاتها مع المجتمع المدني السوري. ففي آذار/مارس 2025، زار سوريا وفد بقيادة وزارة الخارجية الألمانية ضم ممثلين عن معهد غوته، والمعهد الأثري الألماني، وخدمة التبادل الأكاديمي الألماني، ومؤسسة ألكسندر فون هومبولت. وبدأت هذه المؤسسات، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في تعزيز التبادل والدعم، ولا سيما في مجالات حماية التراث الثقافي، وتدريب الصحفيين، والعلوم، والتعليم.
لم يعد ملف السوريين في ألمانيا ملفًا اجتماعيًا فقط، بل أصبح جزءًا من العلاقة السياسية نفسها. فوفق المعطيات الرسمية الألمانية، قبلت ألمانيا أكثر من مليون سوري للعيش فيها خلال السنوات الماضية. كما أظهرت بيانات التجنيس لعام 2024 أن السوريين ظلوا الفئة الأكبر بين المجنسين، إذ حصل ثلاثة وثمانون ألفًا ومئة وخمسون سوريًا على الجنسية الألمانية خلال ذلك العام، بما يعادل ثمانية وعشرين في المئة من إجمالي حالات التجنيس.
العلاقة السياسية الحالية لا تشبه ما قبل 2011، كما أنها ليست مجرد استعادة آلية لما كان قائمًا قبل الثورة. ألمانيا تتعامل اليوم مع سوريا ضمن إطار معلن يقوم على دعم انتقال سياسي شامل، وتشجيع إعادة البناء، وحماية الأقليات، ومنع الإرهاب، ودعم المساءلة عن الجرائم، وتهيئة ظروف عودة آمنة وطوعية للاجئين. وتأتي زيارة الرئيس الشرع إلى برلين لتوثيق العلاقة بين الجانبين، وللبحث في عدة ملفات ذات اهتمام مشترك، من بينها الأمن والطاقة والتنمية.
سوريا محلي
سياسة
سياسة
سياسة