سوريا: وزارة الاقتصاد توحد إجراءات عمل دوائر الشركات والسجل التجاري لتبسيط بيئة الأعمال

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية تعميمًا يتضمن مجموعة من الإجراءات الجديدة، بهدف توحيد آلية العمل في جميع دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري بمختلف المحافظات. ويهدف هذا التعميم، الذي أعلنته الوزارة يوم الاثنين الموافق 30 من آذار، إلى تحسين كفاءة الإجراءات المتبعة، وتبسيط المعاملات، وتطوير بيئة الأعمال في سوريا.

استند التعميم في أحكامه على قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم "29" لعام 2011، وقانون التجارة رقم "33" لعام 2007. وتضمنت الإجراءات الجديدة السماح للسجلات التجارية، سواء للأفراد أو الشركات، بتضمين خمسة أنشطة كحد أقصى، حتى لو كانت غير متجانسة. ويجب أن يشتمل كل نشاط على (النشاط الرئيسي، النشاط الثانوي، النشاط الداعم)، وذلك بما يتوافق مع دليل التصنيف الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية في سوريا، الإصدار الأول (SYRSIC-V.I)، ومع التقسيم التفصيلي على المستوى الوطني الذي يراعي طبيعة وخصوصية الأنشطة المحلية. كما اشترط التعميم إدراج المستويين الخامس والسادس من الدليل، مع ضرورة إضافة رمز واسم النشاط.

من بين الإجراءات الأخرى، ألزمت الوزارة بتدوين عبارة "استيراد وتصدير" بشكل صريح ضمن غاية السجل التجاري، لكل من الأفراد والشركات، في حال رغبة صاحب العلاقة بممارسة نشاط الاستيراد. ويجب في هذه الحالة تحديد نوع المواد المراد استيرادها، على ألا تتجاوز خمسة قطاعات كحد أقصى. كما شدد التعميم على عدم جواز ورود عبارة "الدخول في المناقصات والمزايدات" في السجل، باستثناء ما يتعلق بغاية الشركة الأساسية.

وفي سياق متصل، سمحت الوزارة للسجلات التجارية التابعة لأفراد وشركات مسجلة في المدن الصناعية، بإضافة أنشطة تجارية، بشرط أن تكون هذه الأنشطة متجانسة مع النشاط الصناعي الأساسي للمنشأة. كما اشترطت وجود مكتب خاص ضمن المبنى الإداري للمنشأة المرخصة، مع التأكيد على ضرورة عدم مخالفة القوانين الخاصة باستثمار المناطق الصناعية وقوانين الإدارة المحلية.

وألزم التعميم بتعديل الأنشطة المدرجة في السجلات التجارية، سواء للأفراد أو الشركات، لتتوافق مع "التصنيف الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية في سوريا – الإصدار الأول" عند تقديم أي طلب لتعديل الغاية التجارية.

أكثر من 11 ألف شركة مسجلة في سوريا

في سياق متصل، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في 14 من تشرين الأول 2025، أن عدد الشركات المسجلة في سوريا منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية شهر أيلول من العام نفسه، بلغ 11,172 شركة لدى مديرية الشركات التابعة للوزارة.

وأوضحت الوزارة أن 8,693 شركة سُجلت كسجلات تجارية فردية، بينما بلغ عدد شركات الأشخاص المسجلة 1,044 شركة، منها 942 شركة تضامنية و102 شركة توصية. أما شركات الأموال، فقد سجلت 1,435 شركة خلال الفترة المذكورة، بواقع 17 شركة مساهمة و1,418 شركة محدودة المسؤولية. وفي المقابل، قامت الوزارة بشطب سجلات 1,418 شركة، منها 1,164 سجلًا تجاريًا فرديًا و254 سجلًا لشركات.

"بنك معلومات" مرتقب لتأسيس الشركات

في سياق متصل، كان نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ماهر الحسن، قد أعلن سابقًا أن الوزارة تعمل على اعتماد برنامج منظومة "بنك المعلومات التجاري الجديد" لتسهيل تأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية.

وأوضح الحسن، وفقًا لما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) في 2 من حزيران 2025، أن هذا البرنامج سيمثل قاعدة بيانات مشتركة تربط بين مديرية الشركات ودوائرها في المحافظات، بالإضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة.

ويهدف البرنامج إلى أرشفة وأتمتة بيانات الشركات وسجلاتها التجارية، بما يضمن حفظ حقوق المتعاملين، بحسب تصريح نائب الوزير.