الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوماً بمنح إعفاءات وتسهيلات لدعم المنشآت المتضررة وإنعاش الاقتصاد

أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً رئاسياً يهدف إلى تقديم دعم شامل للمنشآت المتضررة من خلال منحها إعفاءات ضريبية وتسهيلات متنوعة. يأتي هذا القرار في سياق جهود واسعة لدعم إعادة تشغيل هذه المنشآت وتحفيز عجلة النشاط الاقتصادي.

يتضمن المرسوم إعفاءات ضريبية تختلف في نسبتها وفقاً لحجم الضرر الذي لحق بالمنشأة. كما يشمل القرار دعماً خاصاً للمنشآت الصناعية والتجارية والسياحية، بالإضافة إلى توفير تسهيلات لمعالجة ملفات القروض المتعثرة التي تواجهها هذه الكيانات الاقتصادية.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن عدد المنشآت المتضررة يتجاوز 30 ألف منشأة، الغالبية العظمى منها تندرج تحت القطاع الصناعي. وعليه، فإن إعادة تشغيل هذه المنشآت تعتبر خطوة حيوية وأساسية لتعزيز فرص العمل المتاحة في السوق وتنشيط الاقتصاد الوطني بشكل عام.