محامون يطعنون بقرار نقل ملف تحقيق جرائم حرب ضد مسؤولين أمنيين من حمص إلى دمشق

أعلن محامون وممثلو ذوي ضحايا في مدينة حمص السورية عن عزمهم الطعن قانونياً في قرار قضائي يقضي بنقل ملف تحقيق يخص مسؤولين أمنيين سابقين ومقاولين عسكريين من محاكم حمص إلى العاصمة دمشق. وقد وصف مقدمو الادعاء هذه الخطوة بأنها "عائق أمام تحقيق العدالة".

تعود تفاصيل القضية إلى ادعاء مباشر قُدم بتاريخ 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أمام قاضي التحقيق السادس في حمص. يتهم الادعاء كلاً من اللواء توفيق يونس، الذي شغل سابقاً منصب رئيس "فرع الخطيب"، والعميد عبد المنعم النعسان، رئيس قسم التحقيق في الفرع ذاته، بالإضافة إلى وائل حسين عقيل، وهو منسق أمني سابق، بارتكاب انتهاكات جسيمة. شملت هذه الانتهاكات قصفاً استهدف مدنيين خلال مفاوضات حي الوعر عام 2014، فضلاً عن إدارة معابر غير قانونية في ريف حمص الشمالي.

وكانت رئاسة عدلية حمص قد أصدرت في وقت سابق مذكرات توقيف غيابية بحق المتهمين الثلاثة. إلا أن تغييراً حديثاً في التشكيلة القضائية أدى إلى صدور قرار بالتخلي عن التحقيق وإحالة الملف إلى النيابة العامة في دمشق، وذلك استناداً إلى قواعد "الاختصاص المكاني".

يرى قانونيون متابعون للملف أن هذا الإجراء يثير تساؤلات جدية حول عدة نقاط، أبرزها: الاختصاص الجغرافي، حيث أن الجرائم المدعى بها وقعت ضمن نطاق محافظة حمص. كما يخشى المدعون من تأثير نقل الملف إلى دمشق على ضمانات المحاكمة، معتبرين أنه قد يؤدي إلى ضعف الرقابة المباشرة من قبل أهالي الضحايا وتأثر الإجراءات القانونية.

وفي تصعيد موازٍ، أكد قانونيون مشاركون في الملف أنهم بدأوا في اتخاذ مسارات إدارية وقضائية. تشمل هذه المسارات تقديم اعتراض رسمي لدى المراجع القضائية المختصة بهدف إبقاء ملف التحقيق في حمص، بالإضافة إلى تقديم مذكرات لوزارتي العدل والداخلية وإدارة التفتيش القضائي. تتضمن هذه المذكرات تفاصيل حول ما وصفوه بـ"عرقلة تنفيذ مذكرات التوقيف الغيابية".