فرنسا تفتح آفاقاً استثمارية لشركاتها في سوريا بشروط تمويلية جديدة

أعلن القائم بالأعمال الفرنسي في سوريا، جان باتيست فافر، يوم الإثنين الموافق 30 آذار 2026، أن بلاده قد بدأت في اتخاذ خطوات عملية تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في سوريا. وتأتي هذه الخطوات عبر تقديم تسهيلات موجهة للشركات الفرنسية الراغبة في مباشرة أعمالها داخل الأراضي السورية.

وأوضح فافر أن المديرية العامة للخزانة الفرنسية قد نشرت خلال شهر آذار سياسة تمويل الصادرات الفرنسية لعام 2026. وقد شهدت هذه السياسة تعديلاً مهماً تمثل في إدراج سوريا ضمن فئة الدول "المفتوحة بشروط"، بعد أن كانت مصنفة سابقاً ضمن الدول "المغلقة". ويسمح هذا التغيير للشركات الفرنسية بالاستفادة من الأدوات والآليات التي توفرها وزارة الاقتصاد والمالية.

وأشار فافر إلى أن هذا التعديل يتيح للشركات الفرنسية التقدم بطلبات للحصول على دعم من صندوق الدراسات ومساعدة القطاع الخاص، وذلك في إطار تشجيعها على التمركز وتوسيع أنشطتها في السوق السورية. كما بيّن أنه بإمكان هذه الشركات الاستفادة من ضمان ائتمان الصادرات، بشرط تأمين تمويل مشترك متعدد الأطراف لمشاريعها.

يُذكر أن وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني كان قد بحث في السادس من كانون الثاني الفائت مع نظيره الفرنسي في باريس، الاستعدادات الفرنسية لعودة شركاتها للعمل في سوريا. (المصدر: الإخبارية)