القاضي طارق البيطار يختتم تحقيق انفجار مرفأ بيروت ويحيل ملف 70 مدعى عليه إلى النائب العام

اختتم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقاته في قضية انفجار مرفأ بيروت، التي ظلت مفتوحة لنحو ست سنوات. وقد تضمن التحقيق الادعاء على ما يقارب سبعين شخصاً، من بينهم سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وموظفون، وفقاً لما أفاد به مصدر قضائي لوكالة فرانس برس يوم الاثنين.

وكان التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصاً في 4 آب/أغسطس 2020، قد غرق في متاهات السياسة اللبنانية منذ العام 2023. وجاء ذلك بعد حملة قادها حزب الله للمطالبة بتنحي البيطار، الذي واجه لاحقاً عشرات الدعاوى القضائية لكف يده عن الملف.

إلا أن البيطار استأنف عمله منذ مطلع عام 2025، مستفيداً من تغير موازين القوى الداخلية بعد ضعف حزب الله إثر حربه مع إسرائيل في العام 2024. وقد تم منذ ذلك الحين تذليل عدة عقبات قانونية كانت تعرقل عمله، من بينها رفع منع السفر الصادر بحقه.

وأوضح المصدر القضائي أن المحقق العدلي قرر ختم تحقيقاته في القضية وأحال الملف برمته إلى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار. وأشار إلى أن النائب التمييزي سيقوم بدراسة الملف وتقديم مطالعته بالأساس، قبل أن يحيله مجدداً إلى قاضي التحقيق الذي سيصدر قراره الظني ويحدد المسؤولية لكل شخص من المدعى عليهم.

ويُفترض على القاضي البيطار، بحسب المصدر، أن يتخذ قراراته بشأن حوالي 20 مدعى عليه ممن مثلوا أمامه منذ مطلع 2025 ولم تتخذ إجراءات بحقهم حينها، ليقرر توقيفهم أو تركهم أحراراً أو بسندات إقامة. أما الخمسون الآخرون، فقد سبق أن اتخذ قاضي التحقيق قراراته بحقهم، سواء بالتوقيف أو الترك بسند إقامة، ومن بينهم سياسيون وقضاة رفضوا المثول أمامه للتحقيق معهم.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد حالياً أي موقوفين في لبنان بقضية انفجار المرفأ. وكانت السلطات اللبنانية قد عزت الانفجار، منذ وقوع الكارثة، إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ دون اتخاذ إجراءات وقائية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وقد تبين لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.