لبنان يمدد تسهيلات مغادرة السوريين والفلسطينيين ويشدد على تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية

أعلنت السلطات اللبنانية عن تمديد العمل بالتسهيلات الإضافية التي تسمح للسوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية، وذلك دون استيفاء رسوم أو إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، ويمتد هذا التمديد حتى 30 من حزيران 2026. وأفادت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، في 30 من آذار، بأنه سيتم أيضاً تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة، بالإضافة إلى ضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان. وأوضحت المديرية أن هناك عمالاً سوريين يعملون بشكل غير شرعي لدى شركات ومؤسسات وأرباب عمل، مشددة على "الحاجة لتسوية أوضاع هذه الفئة بهدف حماية اليد العاملة اللبنانية، وضبط سوق العمل، وتلبية احتياجاته".

ويتضمن القرار الصادر عن المديرية العامة للأمن العام آلية تنظيمية متكاملة لضبط أوضاع جميع العمال السوريين في لبنان، بما يضمن تطبيق الأنظمة المعمول بها. ويلزم القرار فئات معينة بالحصول على إجازة عمل وإقامة سنوية، كما ينص على إطلاق حملة وطنية لمكافحة المخالفات وتنظيم سوق العمل بالتنسيق مع وزارة العمل. وأكد الأمن العام على إلزامية حصول جميع السوريين العاملين في لبنان، سواء في المؤسسات أو الشركات وبغض النظر عن صفتهم أو فئتهم، على إقامة عمل سنوية. كما أشار إلى وقف استقبال طلبات منح وتجديد الإقامة المؤقتة. وفيما يخص السوريين المسجلين كنازحين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ويمارسون عملاً مأجوراً، أوضح القرار أن استيفاء رسوم التأخير منهم سيبدأ اعتباراً من تاريخ انتهاء آخر إقامة حصلوا عليها، سواء كانت بصفة نازح أو غيرها.

ولفت الأمن العام اللبناني إلى أنه سيتم قبول طلبات السوريين الذين مُنحوا مهلة سابقة مدتها شهر للمغادرة، وصدرت بحقهم قرارات بهذا الشأن، والذين يرغبون في تسوية أوضاعهم لدى أمانات سر المراكز الإقليمية.

يذكر أن المديرية العامة للأمن العام في لبنان كانت قد أعلنت سابقاً عن تقديم تسهيلات إضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية خلال فترة ثلاثة أشهر. وشملت هذه التسهيلات، وفقاً لبيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 1 من تموز 2025، جميع الوافدين إلى الأراضي اللبنانية، سواء دخلوا بشكل شرعي أو غير شرعي، وبغض النظر عن مدة مخالفتهم، وذلك دون استيفاء أي رسوم أو غرامات أو إصدار بلاغات منع دخول بحقهم. وقد سُريت هذه التسهيلات اعتباراً من 1 من تموز 2025 وحتى 30 من أيلول 2025.

وفي سياق متصل، أشارت الأمم المتحدة في تقريرها الصادر بتاريخ 13 من شباط الماضي، إلى عودة 500 ألف سوري من أصل مليون و500 ألف متواجدين في لبنان، وذلك منذ سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024. وقد شهدت الفترة الأخيرة عودة عدد من السوريين إلى بلادهم، وذلك على خلفية الصراع العسكري الدائر في لبنان بين إسرائيل و"حزب الله"، والذي أسفر عن سقوط ضحايا، فضلاً عن حالات نزوح نتيجة استهدافات الجيش الإسرائيلي. كما أفادت المنظمة الدولية للهجرة في 25 من آذار الحالي بعودة 130 ألف سوري من لبنان منذ بدء العمليات العسكرية في 2 من الشهر ذاته.