تقرير أممي يكشف: ارتفاع قياسي في تكاليف المعيشة بسوريا وسط ضغوط تضخمية وتدهور العملة

أظهر تقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ارتفاعاً ملحوظاً ومستمراً في تكاليف المعيشة بسوريا خلال شهر شباط 2026. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تراجع قيمة العملة المحلية وتزايد الضغوط التضخمية، مما يفاقم الأعباء الاقتصادية على السكان.

وفقاً لنص التقرير الذي نشرته منصة "ريليف"، بلغ متوسط كلفة سلة المواد الغذائية الأساسية، الصغيرة والمتوسطة، على المستوى الوطني حوالي 169 دولاراً أمريكياً، أي ما يعادل قرابة 1.97 مليون ليرة سورية قديمة. وقد سجلت هذه الكلفة زيادة بنسبة 2% بالدولار و4% بالليرة مقارنة بشهر تشرين الأول 2025.

وأفادت ترجمة نشرها موقع "تلفزيون سوريا" بأن أعلى كلفة سُجلت في مناطق وسط وجنوبي سوريا، حيث بلغت 175 دولاراً، تلتها مناطق شمال شرقي سوريا بـ172 دولاراً. في المقابل، شهدت مناطق شمال غربي سوريا انخفاضاً نسبياً في الكلفة لتصل إلى 156 دولاراً.

وأشار التقرير إلى أن تباطؤ تراجع قيمة الليرة السورية مقارنة بالربع السابق لم يحل دون استمرار ارتفاع الأسعار، حيث أسهمت الضغوط التضخمية الفعلية في زيادة تكاليف السلع الأساسية في مختلف المناطق. وبلغت كلفة السلة الغذائية الأساسية المصغرة 123 دولاراً بزيادة 3%، بينما ارتفعت كلفة مواد النظافة غير الغذائية إلى 12 دولاراً، بزيادة 4% بالدولار و6% بالليرة، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية الكامنة وتأثير تدهور العملة.

على صعيد الخدمات، بينت البيانات توفر خدمات نقل المياه عبر الصهاريج على نطاق واسع، حيث أكد 85% من البائعين توفرها، رغم محدوديتها في بعض الأسواق، خاصة في السويداء التي سجلت أعلى نسبة نقص. في المقابل، شهدت أسواق الحسكة تعافياً نسبياً بعد اضطرابات كانون الثاني الفائت.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، انخفض متوسط كلفة تعبئة أسطوانة غاز الطهي (24 كغ) إلى 11 دولاراً، بتراجع 8%، مع توفر عام للمادة، باستثناء شمال شرقي سوريا حيث لا تزال قيود الإمدادات قائمة، مما يشير إلى عدم تعافي سلاسل التوريد بشكل كامل.

وسجل التقرير تراجعاً في إمكانية الوصول إلى الأسواق مقارنة بشهر تشرين الأول الماضي، مع ارتفاع العوائق المالية أمام المستهلكين، إضافة إلى تحديات تشغيلية تواجه المتاجر، خاصة في محافظات الحسكة وحلب والرقة واللاذقية.

وخلص التقرير، وفق ترجمة موقع "تلفزيون سوريا"، إلى أن معظم الأسواق في المناطق التي شملها التقييم تعمل بشكل جزئي أو تحت ضغط، مما يعكس هشاشة متزايدة في أدائها، رغم استمرارها في توفير السلع والخدمات الأساسية، إلا أن ذلك يتم بوتيرة غير مستقرة.